ﺃﻭﻝ ﺧﺒﺮ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺰﻭﺍﺭ، ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺣﺮﺍﺭ ، ﺑﻌﻴﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ، ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻘﺮﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﺍ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺭﺑﻄﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻐﺰﻯ ﺍﻟﺤﺪﺗﻴﻦ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺪﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺰﻭﺍﺭ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺔ، ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻏﺮﻳﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻇﻬﺮ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻭﺗﻌﺎﻃﻔﻪ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ..ﻭﻟﻌﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺰﻭﺍﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻦ ﻛﻴﺮﺍﻥ، ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻌﺪﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ، ﺷﻜﻠﺖ ﻧﻜﺴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻴﺎﺭ” ﺍﻟﺸﻠﻮﺣﺔ” ﺫﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺑﺢ ﻣﺰﻭﺍﺭ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ. .ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﻦ ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺰﻭﺍﺭ ﺃﻥ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﺑﻨﺘﻪ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ..ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ…ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺣﺮﺍﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﺒﺪﻭ،ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﻻﻧﺸﻐﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻣﻼءﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ..ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺰﻭﺍﺭ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﺃﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺠﺪﻱ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﺗﺸﻮﻳﻬﺎ ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻲ ﺍﺷﺎﺭﺓﺿﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻤﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺰﻭﺍﺭ ﻓﻘﻂ ، ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻴﺔ ﺑﻔﻀﻴﺤﺔ ﺑﺎﺣﻤﺎﺩ ﻭﺭﻓﻴﻘﺘﻪ ﺑﺸﺎﻃﺊ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﻤﺮﺳﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺲ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺰﻭﺍﺭ ﻳﻜﺸﻒ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺴﺘﻐﺮﻕ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ، ﻳﺒﻖ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺪﻯ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻉ ﻭ ﺍﻻﺻﺪﺍﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺠﺪﻱ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 47 ﻋﻮﺽ 42
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺴﻮﺅﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭ ﺇﺣﺘﺮﺍﻡ اﻟﺤﺮﻳﺎﺕ..
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺰﻭﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﻠﻢ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺃﻥ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﻣﺎ، ﻗﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﺮﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍءﻩ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎﻝ ..ﻭﻫﻲ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺧﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ. ..ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺰﻭﺍﺭ، ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺼﺮ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺇﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺭﺑﻄﻪ ﺑﻤﻘﺘﻞ ﻋﻀﻮﻱ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ . ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺇﻋﺪﺍﻡ ﻣﺮﺳﻲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﺇﻋﻼﻧﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺟﻮﺍﺭﺡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻮﻥ ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺭﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ..
ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﺒﻘﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺇﺭﺿﺎء ﺑﻦ ﻛﻴﺮﺍﻥ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﺑﻞ ﺩﺍﻋﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺠﺪﻱ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻋﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭﺷﻴﻮﺧﻬﺎ…ﻓﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﻣﺰﻭﺍﺭ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺇﻋﺪﺍﻡ ﻣﺮﺳﻲ.
بقلم :ﻋﻤﺮ ﺍﻓﻀﻦ
تعليقات