قال وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، إنه يحاسب” القضاة على ثرواتهم، ومن ثبت في حقه أي اختلال على هذا المستوى فقد تم عزله، وهذا لا يوجد في أي قطاع من القطاعات الأخرى”، معتبرا أن أغلبية القضاة صالحين والأقلية فقط هي الفاسدة”.
“الرميد” الذي حل ضيفاً على برنامج إذاعي أقسم أنه لو وجد أدنى دليل على فساد هاته الأقلية لتم عزلها، مضيفا أن القضاة “ليسوا ملائكة و قضاؤنا ينطبق عليه القول حتى زين ما خطاتو لولة”.
من جهة أخرى اعتبر “الرميد” أن كل حالات العزل التي تمت في حق بعض القضاة، “كانت مستحقة” مضيفاً أنه ” لم يتم عزل من القضاة إلا من يستحق العزل”.
وزير العدل، رفض اتهامه بعزل القضاة بدافع نوازع شخصية أو بغرض الانتقام، متسائلا “كم من قاض يكتب ضد وزير العدل في الجرائد، وكم من الصحافيين الذين يكتبون الكذب عن الرميد، وكم من فاعل سياسي أونقابي يكتب ضد الرميد؟” مبرزاً أنه لا يقرر في شأن القضاة”، مبينا أن المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم 6 قضاة منتخبين، هو من يقرر في شأنهم.
تعليقات