فتحت السلطات القضائية بالدار البيضاء تحقيقا بخصوص تفويت مجموعة من البقع الأرضية فوق أراض محبسة للشرفاء العلويين بكل من برشيد وسطات، بعد أن تبين أن تلك الأراضي غير قابلة للتفويت ووراءها شبكة مختصة، من بينها موظفون عموميون يشتغلون بمقاطعات بالبيضاء.
وذكرت يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع،، أن أولئك الموظفين تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشتبه فيه الرئيسي، المتحدر من سيدي رحال الشاطئ، إذ وضع أربعة موظفين من الحي الحسني وآخران من حي المعاريق، رهن الحراسة النظرية، لمصادقتهم على عقود بيع عرفية بينما مازال الحبث جاريا عن آخرين.
وتابعت اليومية، أن تعليمات القضاء شددت على تعميق البحث مواصلته والانتقال إلى عدد من مقاطعات البيضاء ومعاينة السجلات، حيث وقفت عناصر الدرك الملكي على مصادقة موظفين على عقود عرفية لبيع بقع أرضية متفاوتة المساحة، لكنها غير مقيدة بالسجلات الخاصة بالمقاطعة الحضرية، سيما بعد علمهم أن عمليات البيع تتم بطرق غير قانونية، إذ تجري عملية التفويت في تجزئة سرية وعلى أراض محسبة غير قابلة للتفويت.
وقادت التحقيقات إلى فك لغز التلاعب في وثائق ملكية مجموعة من الأراضي التي كانت الدولة قد اقتنتها من أجل تشييد الطريق السيار الرابط بين برشيد وبني ملال.
تعليقات