في إطار الندوة العلمية التي نظمتها ، مساء اليوم ، التنسيقية المحلية لجمعية نحمي ولدي لحقوق الطفل بتيزنيت ، في موضوع ” ظاهرة الإغتصاب بالمغرب .. تيزنيت نموذجا ” ، شدد جل المتدخلون خلال هذا اللقاء على ضرورة الاهتمام بهذه لظاهرة من طرف الجميع (الدولة والمجتمع المدني ،الإعلام) للتقليل من ما تسببه من تعقيدات نفسية واجتماعية سواء بالنسبة للضحايا أو الجناة وعائلاتهم.
وفي هذا السياق، توقف الأستاذ” أحمد الساخي” الباحث والقاضي بابتدائية تيزنيت، خلال مداخلته عند ” دور القضاء في حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية ” ، مشيرا إلى دور النيابة العامة في هذه الحماية و الإمكانات المتوفرة لذى قاضي الأحداث ، مضيفا أن ظاهرة الاغتصاب آفة مسكوت عنها من طرف الأسر.
وأشار المتحدث إلى الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض وعن العقوبات المخصصة له في القانون الجنائي المغربي، وأوضح أن العقوبات الحبسية والسجنية مهما بلغت شدتها في قضايا الاغتصاب وهتك العرض تظل قاصرة عن تحقيق المرجو منها، رغم أن القانون المغربي في هذا الباب يضيف الأستاذ ” الساخي ” يعتبر رائدا سواء على المستوى العربي أو الإفريقي .
وأضاف ” الساخي ” أن العقوبة مهما بلغت شدتها، فإنها تظل غير كافية لتحقيق النتائج المرجوة، وأكد على دور المجتمع المدني في التأطير والتوعية و التحسيس و اعتبر الحماية القبلية أهم عنصر من عناصر الحد من جرائم اغتصاب الاطفال وهتك أعراضهم وجعلهم في منأى عن هذه الاعتداءات.
تعليقات