تعليقا عن بعض الأحكام الصادرة في موضوع اغتصاب الأطفال ، و في إطار مداخلة له في الندوة العلمية حول ظاهرة الإغتصاب بالمغرب ، كشف المحامي بهيئة أكادير الأستاذ ” الطيب إريفي ” ان الإشكال الذي يقع فيه القضاء والدفاع في ملفات و قضايا الاغتصاب بالمغرب هو انعدام اﻻثبات لدى الضحايا وهو ما يقض مضجعهم أثناء المحاكمات.
مداخلة الأستاذ ” إريفي “كشفت أيضا أن المشرع المغربي خص الطفل بحماية خاصة من خلال مجموعة من الفصول القانونية لا سيما في فصوله 465 و 471 و 484 مضيفا ان مجموعة من اﻻحكام اعتمد فيها القضاء على شهادة الضحايا بنفسهم وتمت إدانة الجناة مقترفي الجريمة ، وقال ” اريفي ” ان الطفل الذي تعرض لظاهرة الاغتصاب ﻻيستفيد من سقوط الدعوى حتى لو كان التنازل من طرف أباء الضحايا ، وان النيابة العامة تمارس حقها في المتابعة كيفما كان القاصر ذكرا آو انثى
تعليقات