أوردت يومية الصباح في عددها يوم غد الخميس، أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي،أنهت أول أمس الاثنين، تحقيقا مع 3 دركيين و7 أعضاء من شبكة تتجار في المخدرات تنشط بين الناظور ومكناس بعدما تقدم تاجر مخدرات بشكاية للوكيل العام للملك بالعاصمة الإسماعلية، اتهم عناصر الدرك التابعين للمركز الترابي بالابتزاز والإرتشاء.
حيث قالت أن تاجر المخدرات أكد أن المشتبه فيهم سبق أن قاموا بإيقافه وبحوزته كمية مهمة من المخدرات، واشترطوا عليه تفويت سيارته لأحدهم بنصف ثمنها، مقابل تضمين معطيات كاذبة بالمحاضر، وجرى تحديد قيمة السيارة في 100 ألف درهم.
وأوردت اليومية أن الوكيل العام للملك، فور توصله بالشكاية، أحالها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، بدل الفضيلة القضائية للدرك الملكي بالمدينة، والتي ظلت تبحث مع الدركيين قرابة أربعة أسابيع، واستمعت إلى تاجر المخدرات الذي أقر أن العناصر الدركية قامت بإيقافه بطريق الحاجب، وبعد تفتيش سيارته عثروا على كميات من الشيرا، إلا أنهم دخلوا معه في مساومات على أساس تضمين المحضر معطيات كاذبة تشكل جنحتي الحيازة فيها، قصد إطلاق سراحه مقابل تمكينهم من السيارة بنصف ثمنها.
واستنادا إلى اليومية فقد أحالت عناصر المركز الترابي للدرك تاجر المخدرات على وكيل الملك، وبعد استنطاقه جرى تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد متابعته بتهمتي الحيازة والاستهلاك، وباشر الموقوف إجراءات بيع سيارته لأحد الدركيين، الذي رفض الأخير أداء نصف مبلغها، مؤكدا أن قيمة السيارة المحدد ثمنها في 10 ملايين هي المقابل المادي لتزوير محاضر الأبحاث التمهيدية، غير أن تاجر المخدرات رفض عرضهم، فامتنعوا عن تسليمه سيارته أو أداء نصف ثمنها فلجأ إلى القضاء.
تعليقات