قرر نائب وكيل الملك بابتدائية تيزنيت “عبد المالك فالي” اليوم الأربعاء ، إطلاق سراح المستشار الجماعي السابق بجماعة إبضر والذي يشغل في نفس الوقت رئيس جمعية دار الطالب والطالبة بإبضر ، بعد اعتقاله أول أمس متلبسا بممارسة الشذوذ على طفل قاصر داخل سيارته بكورنيش أكلو ، ، حيث قرر “عبد المالك فالي” متابعته في حالة سراح وإحالته على الجلسة وجعل وتكييف موضوع المتابعة من التلبس الى قضية جنحية عادية رغم القرائن الدامغة التي جاء بها محضر درك تيزنيت أثناء معاينتهم للواقعة .
ومما جاء في محضر الضابطة القضائية لدرك تيزنيت أنه ” ..لذى اقترابنا من السيارة ، نزل منها ومن أبوابها الخلفية شخص طاعن في السن وكذا شاب قاصر وهما يقومان بربط أحزمة سراويلهما ” كما تضمن المحضر اعترافات الطفل الضحية و الذي قال اثناء استنطاقه أنه ” توجه رفقة المستشار السابق بإبضر إلى شاطئ أكلو قصد ممارسة الجنس “.. واضاف الطفل للضابطة القضائية لدرك تيزنيت أنه” بعد أن ركنا السيارة على جنبات شاطئ أكلو جلسنا معا في المقاعد الخلفية للسيارة وبدأ المستشار السابق يتحسس ويتلمس جسدي و كذا قضيبي ” واعترف الطفل القاصر في محضر الدرك ، أنه يعرف الجاني مند ما يزيد عن أربعة أشهر وأنه مارس علي الشذوذ خمس مرات يسلمه المستشار السابق مبلغ 100 درهم عقب كل علاقة جنسية .
وأمام كل هذه الدلائل ، فقد خلف قرار النيابة العامة موجة من السخط و الإستياء وسط الهيئات الحقوقية التي تعنى بحقوق الطفل وكذا ساكنة المدينة جراء متابعة الجاني في حالة سراح وكذا قرار التخفيف عليه وذلك بتكيف القضية من جنحة التلبس الى جنحة عادية .واعتبرت ذات الجمعيات آن ما أقدم عليه ممثل النيابة العامة يعتبر تشجيعا ﻻ انتشار وتوسع ظاهرة اغتصاب واستغلال الأطفال جنسيا .
هذا وعبر “محند ؤبركة” المنسق الإقليمي لجمعية نحمي ولدي لحقوق الطفل بتيزنيت عن إستنكاره الشديد لما آلت إليه القضية ورفضه التام للتنازل الذي أدلى به والد الضحية واعدا بجعل الجمعية طرفا مدنيا في القضية لإنصاف القاصر، وستصدر الجمعية بيانا إستنكاريا في وقت لاحق من اليوم لإنارة الرأي العام المحلي والوطني فيما يخص هذه القضية.
وقالت الحقوقية “فاطمة عاريف” رئيسة جمعية صوت الطفل عقب قرار نائب وكيل الملك بإبتدائية تيزنيت ، أنها تستنكر هذا الفعل الشنيع في حق طفل أكلو واستغربت اطلاق سراح المتهم رغم اعتقاله في حالة تلبس واعتبرت قرار النيابة بغير المفهوم ويثير الكثير من المخاوف ويشجع المجرمين على اغتصاب الطفولة.
“سعد الدين بن سيهموا” عن المركز المغربي لحقوق الإنسان ، استنكر هو الآخر اطلاق سراح المتهم باغتصاب الطفل القاصر رغم وضوح أركان الجريمة في حقه وطالب بفتح تحقيق في هذه النازلة لإنصاف الطفولة ورد الاعتبار لطفل قاصر مورس عليه الشذوذ .
في تصريح خصت به جمعية إنصاف للمرأة والطفل والأسرة موقع “تيزبريس” قالت نائبة رئيسة جمعية إنصاف أن خبر الإفراج على الجاني “صدم أطر الجمعية وأذهلهم”، وهم “يستنكرون مسلسل التساهل مع منتهكي أعراض القاصرين ومغتصبيهم في كل مرة، رغم كل الدلائل والقرائن التي تدينهم وتثبت تورطهم، بل وخطورة أفعالهم الإجرامية”. وأضافت المتحدثة أن هذا المستجد يعيد للذكرى ملفات مماثلة تابعتها الجمعية وساندت ضحاياها، ومعها يتأكد للجمعية أن تقييمها للقوانين والمساطر المعتمد في بلادنا لمتابعة ومحاكمة البيدوفيليين ومفترسي لحوم الأطفال ومنتهكي أعراضهم صائب في اعتبارها نصوصا ومرجعيات تشجع هؤلاء المرضى على المضي في جرائمهم وليست لردعهم ومحاربتهم كما يُفترض أنه مقصد المُشرع.
ومن جهة أخرى عبرت المتحدثة عن استغراب وامتعاض الجمعية وأطرها من تنازل الأب عن حق ابنه في متابعة من هتك عرضه مهما كانت قانونية ودوافع وأسباب هذا التنازل.
وأضافت نائبة رئيسة جمعية إنصاف بتيزنيت أن الجمعية لن تبقى متفرجة على الوضع، بل ستسعى إلى التنسيق مع مكونات المجتمع المدني الحقوقي، أولا للتنديد والاحتجاج على الإفلات من العقاب وثانيا للمطالبة بمراجعة القوانين الجنائية للتشديد من عقوبات منتهكي ومغتصبي القاصرين. وفي هذا الإطار كشفت المتحدثة أن جمعيتها تعتزم إصدار بيان للرأي العام في الموضوع وتنظيم وقفة احتجاجية سيعلن لاحقا عن تفاصيلها التنفيذية.
هذا وعلمت ” تيزبريس “، إستناذا لمصدر حقوقي ، أن مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية بالإقليم ، تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بتيزنبت تحث شعار “يا قضاة تيزنيت أجساد أطفالنا خط احمر فبيعوا أجساد أطفالكم “، ووفقا لذات المصادر فهذه الفعاليات الجمعوية تستعد لمراسلة وزير العدل لمطالبته بإيفاد لجنة لتحقيق في مجموعة من الملفات التي تورط فيها مجموعة من الذئاب البشرية ذوي النفوذ المالي بالإقليم .
تعليقات