أعلنت المركزيات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، عن جملة من القرارات والمواقف التي تتجه في اتجاه الارتقاء إلى لحظة ما أسمته “التجاوز الخطير” و”التعامل الحكومي اللامسؤول مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء”، و”استهداف المكتسبات والحقوق والاستهتار بالحركة النقابية”.
وقررت الهيئات النقابية، تنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نونبر 2015، بمدينة الدارالبيضاء، مع تنظيم تجمع عمالي يوم 8 دجنبر 2015 في ساحة “لاَصَالْ”، من أجل التأكيد على حق الطبقة العاملة بحقوقها ومطالبها الإقتصادية والإجتماعية، ودفاعا عن الحرية والكرامة.
كما قررت تنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر، مع تبني مبدأ الإضراب العام في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية.
وحملت المركزيات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، الحكومة عواقب تدهور السلم الإجتماعي في المغرب من جراء قراراتها الإستفزازية فيما يخص ملفات كبرى منها ملف التقاعد.
تعليقات