أدانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الجمعة، بالسجن النافذ سنة في حق الرئيس السابق لجماعة سيدي بوزيد، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهمة تبديد أموال عمومية، كما أدانت أحد نوابه بستة أشهر سجنا نافذا وغرامة ب5000 درهم، لمشاركته في تبديد أموال عمومية.
وكان قاضي التحقيق الملكف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش قرر متابعة الظنينين في حالة سراح بعد تقديم دفاعيهما لضمانات حضور موكليهما.
تعليقات