أفادت يومية “الأخبار” في عددها الصادر يوم غد ، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، قررت أخيرا، إحالة قضية الرشاوى التي تورط فيها ستة موظفين تابعين للمديرية الإقليمية للتجهيز بفاس، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة، بداعي الاختصاص النوعي، بعدما تبين للنيابة العامة أن التهم الموجهة إلى المتهمين تكتسي طابعا جنائيا.
ويتابع اثنان من الأظناء في هذا الملف، في حالة اعتقال احتياطي، أحدهما رئيس مصلحة الأشغال العمومية والثاني “طوبوغراف”، بينما يتابع باقي المتهمين في حالة سراح مؤقت.
تعليقات