الجهوية وإشكالية التنمية بالمغرب

إن من أبرز الصعوبات التي تواجه البحث في مجال السياسة الجهوية، نجد إشكالية التعريف الجامع والمانع لهذا الحقل من الدراسة.

لتسهيل التواصل مع القارئ، ولأن النتائج غالبا ما تحكمها المقدمات، يجد الباحث نفسه مضطرا لأن يقدم المضامين الأساسية لكل مفهوم يستعمله في سياق تحليله ومعالجته للموضوع لاسيما إذا تعلق البحث بموضوع “الجهوية “الذي يثير إشكالات قد تعصف بنتائجه، ومن أهم المفاهيم نجد مصطلح “التنمية ” و”التنمية الجهوية”.

إن هذا البحث لن ينهج أسلوب التعريف المباشر، لكون الجهوية بناء قانوني وصيرورة لم تكتمل بعد، بل سوف ننهج أسلوب الفكرة العامة ونقول أن الجهوية تحتل مكانة مهمة في الخطاب السياسي كوسيلة متحضرة لتسيير الشؤون العامة بطريقة ديمقراطية عن طريق مشاركة المحيط في إتخاد القرار الجهوي والوطني تخفيفا من ظاهرة مركزية القرار العمومي الذي هو أحد عوائق التنمية المجتمعية.

إن البحث في موضوع “الجهوية والتنمية الجهوية” يفرض علينا بالضرورة تحديد مفهوم الجهوية، ففي هذا الإطار تنافست الجهود لتعريفها ومع ذلك لم تتوصل هذه التعاريف على نتائج مرضية حول ماهية وأبعاد الجهوية وحدودها، ووضعية الجهوية والحرية التي تتمتع بها تختلف من دولة إلى أخرى حسب شكل الدولة فيدرالي أو موحد وكذلك حسب أساس شرعية وجودها الدستوري والقانوني وكذلك حسب طبيعة العلاقة التي تربطها بالسلطة المركزية والجماعات المحلية الأخرى.

من خلال ما تقدم يتضح أن مفهوم الجهوية في الأنظمة المقارنة متغير يأخد عدة نماذج حسب التجارب والأشكال، جهة دستورية في إيطاليا، جهة إقتصادية، إدارية، قانونية وترابية في فرنسا، كل هذه الأشكال والنماذج متداخلة وتصب في رافد واحد هو تقليص الفوارق الجهوية وتنمية مجموع جهات البلاد تنمية منسجمة ومتوازنة.

لقد مثلت فكرة الجهوية خلال الستينات إشكالية كبيرة اختلف حولها الباحثون والمهتمون بتحليل الإقتصاد الجهوي والإدارة التنموية، وكان من بين خصائص هذه الإشكالية عدم الإلمام بطبيعة الجهوية، هويتها، مفهومها، أسبابها و بواقعها في النظام السياسي الإداري الغربي، وقد تمخض عن هذه الإشكالية جدل فكري عميق أدى إلى مواجهة عنيفة بين مدرستين فلسفيتين مختلفتين حول مفهوم الجهوية، فمن جهة هناك الجغرافيين الفرنسيين، ومن جهة أخرى نجد التصور الأمريكي “والتر ايزارد” walter Isard )  (.

بالنسبة للتصور الفرنسي : تعتبر الجهوية إلى جانب تنظيمها على شكل مجموعات حضرية وقروية وتوفرها على هياكل اقتصادية واجتماعية وإطار سياسي يتم من خلاله كيفية تنظيم السكان في الزمان وهذا ما يعطي للجهوية مكانتها في حقل العلوم السوسيولوجية والإدارية.

بالنسبة للتصور الإنجلوسكسوني : في نظر هذا التصور يشمل مفهوم الجهة جميع التنظيمات الترابية  إنطلاقا من مدينة معينة منظمة، برنامج خاص بإنعاش الشغل إلى أحوضا الوديان كحوض وادي التنيسيTennesse  والتقسيمات الكبرى للتراب الإمريكي ومن هنا يظهر جليا أن مفهوم الجهوية يختلفان حسب النظريات وحسب التجارب، إلا أننا نفضل تصور الجغرافيين الفرنسيين الذي يعطي للجهوية بعدها الجغرافي، البشري، الاقتصادي والإداري ويعتبرها ذات هوية منفردة. نظرا لأن الجهوية الفرنسية مرت بمراحل متعددة وعرفت تطورا كبيرا مند بداية الثمانينات  حيث أصبحت فرنسا مقسمة إلى 22 جهة اقتصادية وذلك بموجب قانون 1982 حول اللامركزية وصارت الجهات الفرنسية من جراء هذا القانون تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ولها اختصاصات اقتصادية، تشريعية هامة على غرار ما هو الأمر بالنسبة للجماعات المحلية الأخرى.

أما تجربة ألمانيا الفيدرالية وما وصلت إليه من تقدم في ميدان الجهوية فهي بمثابة المحرض لفرنسا في نفس الإتجاه، فالجهة “الألمانية” عرفت تطورا منقطع النظير، فهي تتمتع بالاستقلال  المالي والإداري والتشريعي وكذا بحرية التعاقد حتى مع جهات خارج التراب الألماني من مناطق العالم المختلفة. ويعود مصطلح الجهوية إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولم يعرف تعريفا موسعا كأحد المصطلحات السياسية المتداولة إلا إلى حوالي القرن العشرين.

…يتبع

جواد الرباع باحث بمركز الدراسات في  الدكتوراه
(القانون العام والعلوم السياسية)
كلية الحقوق ـ مراكش