مواصلة لنهج التواصل الاداري والتربوي الذي يقوم به مسؤولو النيابة الاقليمية برئاسة السيد النائب الاقليمي مع مختلف الفاعلين التربويين والاداريين المكلفين بتدبير شؤون المنظومة التربوية بالإقليم من أجل تعبئتهم لإنجاح محطات الدخول المدرسي الجديد وضمان انطلاقته في ظروف جيدة ، وكذا إخبارهم بكل المستجدات التربوية التي يعرفها القطاع بهدف ضمان مواكبتهم لمشاريع الاصلاح التربوي ومسايرة تطور المنظومة التربوية بغاية تجويد العمل التربوي والممارسة البيداغوجية داخل الفصول الدراسية، عقد لقاء تواصلي يوم الاثنين 7 شتنبر 2015 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بالمركز الاقليمي للتكوينات والملتقيات مع السادة رؤساء المؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية والخاصة بحضور جميع رؤساء المصالح بالنيابة.
اللقاء عرف كلمة توجيهية للسيد النائب الاقليمي،ذكّر من خلالها بخلاصة ما تم مناقشته من مواضيع هامة في لقاء السيد الوزير مع السادة مدراء الأكاديميات الجهوية ونواب الوزارة بمناسبة الحفل المدرسي الختامي. وشدد على ضرورة الاستمرارفي نهج أساليب الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن للمنظومة التربوية سواء بالنسبة للوسائل التعليمية والتجهيزات والموارد البشرية وكافة اشكال الدعم الاجتماعي. وتحدث عن نتائج مختلف الحركات الانتقالية وتاثيرها على حركية الموارد البشرية واستقرار المنظومة ، كما تحدث عن المذكرة الجديدة لتدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة والتي بدأ السادة المديرون في تنزيلها على ارض الواقع لسد مناصب الخصاص وضمان انطلاقة جيدة للمؤسسات التعليمية وفق المذكرات الصادرة في هذا الشان، كما كان تفعيل التدابير ذات الاولوية (تنزيل التدبير الاول من المحور الاول” مسارات تعلم جديدة للسنوات الأربع الأولى من التعليم الإبتدائي ) والعمل بنظام التوجيه نحو الباكلوريا الدولية والباكلوريا المهنية من بين المواضيع التي تطرق لها السيد النائب الاقليمي بتفصيل في هذا اللقاء، دون ان ينسى التذكير بان لاجديد في المقررات المدرسية والمناهج الدراسية لهذه السنة.
ولم يفوت السيد النائب الاقليمي الفرصة للتذكير ببعض التوجيهات العامة المقدمة للسادة المديرين كإعداد برامج العمل السنوية والشهرية وفق المقرر الوزاري وتفعيل مجالس المؤسسات والحرص على عقدها في إبانها مع ضرورة موافاة النيابة بمحاضر وتقارير عن اجتماعاتها ، وإعطاء العناية اللازمة لعملية مليون محفظة وتدبيرها بشكل يمكّن من تحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ ومحو كل الفوارق الاجتماعية بينهم، اضافة الى التفاعل السريع مع بوابة برنامج تيسير اثناء اوقات فتحها لمسك معطيات التلاميذ والاسر وارساء قاعدة البيانات. كما تحدث عن عملية تنظيم التحاقات تلاميذ التعليم الخصوصي بالتعليم العمومي لولوج السلكين الإعدادي أوالتاهيلي بالمؤسسات الحضرية وتدبير الانتقالات الجديدة الوافدة على المدينة والإقليم عبر إجراءات عملية تهدف الى تدبير هذا التدفق وخلق التوازن بين المؤسسات التعليمية واجتناب الاكتظاظ في بعض مؤسسات المدينة، كما أشار إلى قرب تكوين لجن المواكبة لزيارة المؤسسات التعليمية لتتبع الدخول المدرسي.
عروض السيدين رئيسي مصلحة الشؤون التربوية والموارد البشرية تناولت جملة من التدابير التي يجب على السادة المديرين القيام بها من اجل انطلاقة جيدة للدخول المدرسي وتجاوز بعض المعيقات التي قد تعترض تدبيرهم اليومي للمؤسسات في مجالات التسيير الاداري والتربوي والمالي والاجتماعي،مؤكدين ان لجنا اقليمية ستقوم بزيارات تفقدية لمواكبة جميع العمليات التربوية والاجتماعية والتدبيرية التي تعرفها المؤسسات التعليمية بهدف دعم قدرات الإدارة التربوية والوقوف بجانبها للتصدي لكل الصعوبات المحتملة في عين المكان وفي الوقت المناسب، حاثين السادة المديرين على البدء في تفعيل مشاريع المؤسسات المصادق عليها من لدن اللجنة الإقليمية بمعية الشركاء والمتدخلين.
مذكرة تنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة كمستجد هذه السنة استأثرت بنقاش طويل وتساؤلات عديدة من لدن السادة رؤساء المؤسسات التعليمية ، قدم حولها السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية كافة التوضيحات التقنية اللازمة مستندا في ذلك على المذكرات الوزارية والأكاديمية الواردة في الموضوع، والملزمة للفائض بالمشاركة في سد الخصاص داخل جماعته الأصلية أولا ثم الجماعات القريبة من خلال التباري على المناصب الشاغرة.
اللقاء التواصلي الثاني كان مع اطر الادارة التربوية للتعليم الثانوي بسلكيه الاعدادي والتاهيلي يوم 08/09/2015 صباحا بالمركز الاقليمي للتكوينات والملتقيات، حضره السيد النائب الاقليمي بمعية رؤساء المصالح النيابية،تم خلاله استعراض العديد من التوجيهات العملية الكفيلة بتسهيل مامورية السادة المديرين في تدبير شؤون مؤسساتهم تربويا واداريا وماليا. ومن بين النقط التي تطرق اليها السيد النائب في عرضه الافتتاحي اشكالية الاكتظاظ الذي ستعرفه بعض المؤسسات التعليمية الاعدادية بالمدينة ( اعدادية الامام مالك، اعدادية ابن ماجة، اعدادية النور …) لتنامي ارتفاع الطلب على التمدرس بالوسط الحضري جراء الاقبال على التعليم العمومي من المؤسسات الخصوصية حوالي 523 تلميذ وتلميذة يلتحقون هذه السنة بالسنة اولى اعدادي بالمدينة، دون احتساب التلاميذ الوافدين من خارج الاقليم. وهذه المعطيات قد تربك الدخول التربوي في هذه المؤسسات إذا لم يتم تدبيرها بالشكل المناسب ووفق استراتيجية محددة وتنظيم محكم وتوزيع عادل.
اشكالية الملحقات القروية وما يصاحبها من صعوبة في تقديم الخدمة التربوية بالمواصفات المطلوبة بسبب نقص ملحوظ للتلاميذ وهدر للموارد البشرية من بين المعيقات التي تحاول النيابة التصدي لها ، كما ان الاكتظاظ في بعض الداخليات يحد من تقديم الخدمة الاجتماعية بالجودة المرغوبة وتحتاج إلى توسعة في فضاءاتها وزيادة في طاقتها الاستيعابية وتجديد في عتادها وتجهيزاتها.
إعداد برامج العمل والسهرعلى تفعيل مشاريع المؤسسة ومجالسها، والإسهام بقوة في جهود التعبئة في مجال التوجيه نحو المسالك الدولية للباكلوريا والباكلوريا المهنية وتشجيع التلاميذ للتوجه نحو الشعب العلمية والتقنية وأقسام التقني العالي،إضافة الى تتبع عملية الاطعام المدرسي وانطلاق الداخليات مع بداية الدخول المدرسي وإسناد الحصص الكاملة للمدرسين، وأجرأة مذكرة تنظيم عملية تدبير الخصاص والفائض داخل الجماعة والعمل على تنسيق عمل جميع الأطر الإدارية والتربوية والتقنية والمالية العاملة بالمؤسسة وفق منظومة متكاملة ومتجانسة، كانت ضمن محاور التوجيهات والارشادات المقدمة للسادة المديرين من طرف السادة رؤساء المصالح للارتقاء بتدبيرهم الإداري والتربوي. كما كانت فرصة للمسؤولين للحديث عن زيارات مرتقبة للجن المواكبة والتتبع الإقليمية والجهوية للمؤسسات التعليمية للوقوف على ظروف الدخول المدرسي وسير العملية التربوية وكذا زيارة لجن خاصة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للمراقبة الادارية والتربوية.
تعليقات