حمل المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في ما اعتبره “تأجيج أجواء التوتر والاحتقان وسط الساحة التعليمية”، مطالبا بسحب المذكرة الخاصة بتصريف الفائض الصادرة بتاريخ 3 غشت، نظرا “لانعكاساتها السلبية على العاملين بالقطاع وعلى استقرارهم”.
و ندد ت النقابة في بيان لها ، بالخطوة “التعسفية والعدوانية المستهدفة لجميع الفئات التعليمية”، معربا عن أسف النقابة لغياب إرادة حقيقية لدى الوزارة لإصلاح المنظومة التربوية وتحفيز نساء ورجال التعليم للانخراط في إنجاح الإصلاح المنشود، معلنة رفضها القاطع لأي نظام أساسي جديد تراجعي وغير عادل وغير منصف لجميع الفئات التعليمية، ولا يصون المكتسبات ولا يتضمن مكاسب جديدة.
وتقضي المذكرة الإطار المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بتنظيم عملية للتباري على المناصب الممكن تغطيتها بالجماعات التي تعرف فائضا وخصاصا من مُدرِّسي نفس المادة ونفس السلك، تفتح في وجه جميع الأساتذة العاملين بنفس الجماعة، ويسمح فيها بالمشاركة لجميع الأستاذات والأساتذة العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة التي تعرف فائضا من المدرسين وفي نفس الوقت تعاني من خصاص في المدرسين لنفس المادة ونفس السلك.
ويتعين على جميع الأساتذة الفائضين المشاركة في هذه العملية، وفق مذكرة 3 غشت، علما أنه سيتم تعيين كل من بقي منهم فائضا بعد هذه العملية من أجل المصلحة في أي منصب شاغر بالجماعة، وفي حالة ما إذا بقي فائض وخصاص على مستوى النيابة بعد هذه العملية، سيتم تكليف الفائض بتغطية الخصاص بأي جماعة بالنيابة، إلى جانب اعتماد نفس المقاييس المعتمدة في الحركة المحلية في إسناد المناصب، والحرص على ربط انتقال أي مستفيد(ة) من الانتقال بعدم تركه للخصاص بمؤسسته الأصلية.
وتعالت دعوات بمقاطعة مذكرة تدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة وإيجاد حل جذري لمشكل الفائض.
تعليقات