بمجرد أن تطأ قدماك جماعة سيدي وساي بماسة بإقليم اشتوكة أيت بها، حتى قبل أن تصل إلى شاطئ البحر، تتأكد خطوة بعد أخرى أن الفوضى هي سيدة الموقف بالمنطقة ولا مجال للحديث عن القانون، بدء بالطريق المؤدية إلى الشاطئ والتي يُطلق عليها سكان المناطق المجاورة بـ “طريق الموت”. كما أن الساكنة والمصطافين يشتكون يوميا من غياب الماء الصالح للشرب وحتى المياه المستعملة لأغراض منزلية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وغياب تام للمرافق الصحية والمركز الصحي، أما الطامة الكبرى التي تؤرق المحلات التجارية والمصطافين غياب الأمن، خاصة أثناء الليل حيث تصول وتجول عصابات النهب والسرقة مستعملة الأسلحة البيضاء، هذا في الوقت الذي يتواجد بالمنطقة رجال الدرك الملكي وعناصر القوات المساعدة وقائد المنطقة وخليفته، لكن يبدو للمواطن أن هؤلاء مشغولون بأشياء أخرى. من جهة أخرى، تنتشر الأزبال من بقايا الطعام وروث البهائم والأكياس البلاستيكية فوق الشاطئ وبين المنازل بقدر الذي ينتشر المصطافون بالمنطقة.
غير أن الأمر غير المفهوم والذي ظل منذ سنوات حديث الساكنة والمصطافين هو كيف أصبح أحد الأشخاص هو الآمر والناهي بالمنطقة كلها يتصرف طولا وعرضا في الشاطئ الذي تعود ملكيته إلى الجماعة القروية، يكتري القطع الأرضية للمصطافين ولأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والباعة المتجولين وحتى أصحاب “الضطاي” لم يسلموا من بطشه، كل هذا أمام أعين المنتخبين ورجال السلطة المحلية.
وللإشارة فسيدي وساي بماسة أو عبد الرحمان الروندي الذي وُلد بمكة ثم هاجر إلى منطقة الروندة بالأندلس لينتقل بعد ذلك إلى شمال افريقيا بالمغرب الأقصى ويستقر منطقة سوس ماسة، إنه شخصية علمية وتاريخية كبيرة، حيث تقول بعض المصادر التاريخية أنه دُفن بمنطقة سيدي وساي على شاطئ البحر بسوس ماسة ويُقام موسم سنوي للرجال والنساء بالقرب من قبره على شاطئ البحر يحجه عشرات الآلاف من الزوار من داخل المغرب وخارجه.
تعليقات