اصدرت تسعة هيئات حقوقية بالمغرب و هي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – المنظمة المغربية لحقوق الإنسان – الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف – جمعية عدالة – الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء – منظمة العفو الدولية-فرع المغرب – المرصد المغربي للسجون. بيانا بخصوص توقيف أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء
في بيان صحفي صادر يوم 19غشت 2010، أعلن وزير العدل قراره وقف اثنين من القضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء الأستاذين جعفر حسون ومحمد أمغار ،وتحريك متابعة تأديبية بحقهما بتهمة خرق سرية مداولات المجلس المذكور بتسريب بعض نتائج أشغاله ليومية الصباح.
والهيآت الحقوقية التسع الموقعة أدناه والتي سبق لها أن وقعت على المذكرة المشتركة المتعلقة بإصلاح القضاء تود أمام هذه الواقعة أن:
1. تذكر بأن منح وزير العدل بموجب القانون سلطة انفرادية لتوقيف قاض يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات وللمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء ؛
2. تلاحظ أن نتائج التحقيق الذي أجري من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت سلطة وزير العدل في حق صحفيين من جريدة الصباح ، لا يمكن أن تشكل أساسا قانونيا مقبولا لتأكيد حصول خطإ جسيم في الممارسة المهنية ، ما دامت الأفعال المزعومة المنسوبة لهما قد حصلت بمناسبة انتدابهما من طرف القضاة الذين انتخبوهما لممارسة مهمة دستورية كأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء؛
3. تعتبر أن اتهام القاضيين بشكل يقيني بأنهما مصدر المعلومات التي تناقلتها الصحافة و التشهير بهما أمام الرأي العام عبر إصدار وزارة العدل لبيان صحفي ينتهك مبدأ قرينة البراءة، ويصدر حكما بالإدانة قبل جلسة الاستماع، مما يشكل ضغطا غير مقبول على عمل المجلس الأعلى للقضاء الذي سيرأسه الوزير بنفسه ؛
4. تعرب عن قلقها العميق إزاء طريقة التعامل المتسرع مع هذه القضية والتي تبقى الأسباب الحقيقية لها هي انعدام الشفافية ، والحرمان من الحق في الوصول إلى المعلومات؛
والهيآت الحقوقية التسع الموقعة على البيان لتؤكد أن الوصول لإصلاح العدالة ببلادنا يستوجب بشكل واضح إرادة سياسية تقطع مع القضاء الخاضع، وتشرع بشجاعة في بناء قضاء نزيه ومستقل.
