مرة أخرى تطرح إشكالية احتلال الملك العمومي بمدينة تيزنيت على الواجهة، وتنتفض مافيات الملك العام لتستولي على أرصفة الممرات في الشوارع الرئيسية للمدينة، خاصة بشارع سيدي عبد الرحمان، حيث طردت المحتلون المارة إلى الشارع يصارعون مع السيارات وكانت نتيجتها مزيد من حوادث السير، كان آخرها مقتل مواطن من قبل شاحنة لنقل اللحوم تابعة للبلدية. أما داخل السوق البلدي…
فحدث ولا حرج، حيث طرد “المحتلون” المواطنين من الممرات المخصصة لهم داخل السوق وتمنعهم، بطريقة غير مباشرة، من الوصول إلى المحلات التجارية الداخلية باستعمال صناديق الخضر والفواكه التي ملأت ما يزيد على ثلثي الممرات، وبهذا الأسلوب “الذكي” يضعون المواطنين الذين يلجون السوق أمام الأمر الواقع، فلا يكلفون أنفسهم التسلل والذهاب للتسوق عند التجار المتواجدين بداخل السوق، لأن ممرات الولوج إليها شبه مغلقة. وأمام هذا الوضع غير القانوني، قام التجار المتضررين بمراسلة كل من رئيس المجلس البلدي والسلطات المحلية وبعض المنتخبين لأكثر من مرة، لكن دون جدوى. في إحدى المرات زارت لجنة مكونة من السلطة المحلية وأحد الموظفين بالبلدية السوق، وأرجعت المياه إلى مجاريها الطبيعية، لكن سرعان ما تعود حليمة إلى عادتها القديمة بعد أيام قليلة؟! وفي هذا الصدد يقول أحد التجار بأن هناك عدة شكوك حول السبب الذي جعل المسؤولين في السلطة المحلية، خاصة باشا المدينة يسكتون عن هذا التمادي في تحدي سافر للقانون من طرف هؤلاء التجار الذين يستحوذون على مساحات من الملك العمومي تعادل تقريبا خمسة أضعاف مساحة محلاتهم التجارية؟ وتكفي معاينة بسيطة للسوق للوقوف على حجم الأضرار التي تكبدها التجار المتواجدين بداخل السوق، أوصلت البعض منهم إلى حد إغلاق محله التجاري بعد الكساد والإفلاس التجاري الذي وصله البعض منهم.
فمن المسؤول عن هذه الوضعية؟ لماذا تكون السلطة والبلدية صارمة في تطبيق القانون على بعض التجار وتتغاضى على الآخرين؟
