أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنها أعطت تعليماتها على صعيد عمالات المغرب وأقاليمه، تحت إشراف الولاة والعمال، لضمان السير العادي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين، في خطوة استباقية لرصد أي خلل محتمل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه، وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال رمضان.
وأشارت وزارة حصاد إلى أن الإجراءات المتخذة تروم مواجهة كافة الممارسات غير المشروعة، في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
ودعت الوزارة إلى إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان، من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة، مع ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تنسيق مكثف بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالتموين والمراقبة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية مسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق، زيادة على القيام بعمليات تحسيسية، بشراكة مع الغرف المهنية، لفائدة التجار والفاعلين الاقتصاديين من أجل احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال تنظيم السوق.
تعليقات