أصدرت مجموعة من ذوي الاجتياجات الخاصة المنضوون تحت لواء جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت، تطلق على نفسها مجموعة أفوس غوفوس لتصحيح الأوضاع داخل جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت، ـ أصدرت بيانا ـ توصلت إدارة الموقع بنسخة منه ـ طالبت فيه بالتدخل الملكي للتعجيل بفتح تحقيق في ما أسموه “بالاستغلال والانتهازية اللذين يتعرض لهما ذوو الاحتياجات الخاصة بتيزنيت على حساب جمعيتهم تحدي الإعاقة” ـ على حد تعبير البيان ـ، كما طالب البيان بالتحقيق النزيه في ما وصلت إليه الأوضاع التنظيمية والمالية للجمعية “، مهددين بخوض أشكال للدفاع على جمعيتهم وحمايتها مما وصفوه بالاستغلال. وأورد البيان الموقع بالنيابة عن المجموعة من طرف ثلاثة أعضاء سابقين بمكتب الجمعية وهم امبارك أبوليد ويامنة بنصالح وعبد الله أماسين، أن أعضاء مجموعة أفوس غوفوس سيدخلون في اعتصام مفتوح مع تنظيم مسيرة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم تيزنيت ابتداء من اليوم (17يونيو 2010).
هذا وأرجع البيان أسباب وخلفيات هذا التصعيد من قِبَل المجموعة إلى ما أسماه بـ “تعرضهم لأساليب التهديد والقمع والشطط في استعمال السلطة” وكذا “نصرة السلطة للباطل على الحق” على حد تعبير البيان، في إشارة إلى عدم تنفيذ مطالب المجموعة المتمثلة أساسا في فتح تحقيق في خروقات انظيمية وقانونية ومالية قال أفراد المجموعة في ندوة صحفية سبق لهم أن نظموها واتهموا فيها رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت ومن معه في المكتب الإداري لنفس الجمعية بارتكابها، وتتراوح بين الاختلاس لمالية الجمعية وفبركة جمع عام “وهمي” استولى به الرئيس على الجمعية، وكذا ابتزاز المعاقين أثناء تقديم خدمات الجمعية لهم، كما اتهموه بالتلاعب في مجموعة من البرامج التي تنجزها الجمعية بشراكة مع منظمات وهيآت دولية ووطنية.
يذكر أن مجموعة أفوس غوفوس لتصحيح الأوضاع داخل جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت، خاضت اعتصاما مفتوحا بمقر الاتحاد العام للشغالين بتيزنيت وأصدرت حينها مجموعة من النداءات توجت بتدخل السلطات بفتح حوار مع المجموعة بواسطة لجنة مكونة من مندوب التعاون الوطني وقائدا المقاطعتين الإداريتين الأولى والثانية قالت المجموعة أنه لم يفض إلى نتيجة، بل اتهمت أحد القائدين بالتحيز لرئيس الجمعية وبمساومته للمجموعة على التنازل عن الدعوة القضائية التي رفعتها المجموعة ضد رئيس الجمعية مقابل عقد جمع عام استثنائي للجمعية، الشيء الذي اعتبره أعضاء المجموعة على أنه كلام يجعلهم في مواجهة مع السلطة لا مع “المتحايلين والنصابين ومخالفي القانون…” على حد تعبير البيان.
