عصفت قضية السيارة الفارهة المسروقة بمدينة الرباط من طرف عصابة مسلحة نهاية الأسبوع الماضي، والتي تعود ملكيتها إلى عمة الملك محمد السادس، بخمسة مسؤولين أمنيين، آخرهم رئيس الشرطة القضائية .
وكشفت “الأخبار” أن الإدارة العامة للأمن الوطني قررت، مساء أول أمس الاثنين، إعفاء رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، من مهامه وإحالته على المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني في انتظار البت فيما نسب إليه من “تهاون”.
ورجحت دات المصادر، أن يكون قرار الإعفاء المذكور، راجعا إلى عجز المعني بالأمر عن فك لغز الجريمة الخطيرة، التي عرفتها أرقى أحياء مدينة الرباط، مساء يوم السبت الماضي، بعد سرقة سيارة فارهة، من نوع “رانج روفر” كان على متنها فتاتان تعرضتا للسطو تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وفي دات السياق ، عين المدير العام للأمن الوطني، بوشعيب ارميل، عبد الحق بوزرزار على رأس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قادما إليها من ولاية أمن القنيطرة التي شغل بها المنصب نفسه لمدة سنتين.
تعليقات