شهد إقليم تارودانت، السبت، تدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع مهيكلة بقيمة تناهز 1275 مليون درهم تهم تحديث وملاءمة البنيات التحتية لمسايرة حركة المرور وتحسين ولوج الساكنة القروية للشبكة الطرقية.
وهكذا، أعطى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، الذي كان مرفوقا بعامل الإقليم فؤاد المحمدي، ورئيس المجلس الإقليمي عبد الصمد قيوح وعدد من البرلمانيين والمنتخبين، انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1705 الرابطة بين سد الدخيلة وسد عبد المومن بطول 32 كلم وبتكلفة بلغت 37 مليون درهم.
وسيمكن هذا المشروع، الذي يدخل في إطار البرنامج الثاني للطرق القروية، من فك العزلة عن ساكنة تقدر بحوالي 9000 نسمة بجماعتي الدير و بيكودين بإقليم تارودانت.
وبنفس المناسبة، تم تدشين مشروعين يهمان الصيانة الطرقية بتكلفة إجمالية قدرها 56 مليون درهم، ويتعلق المشروع الأول بتقوية الطريق الوطنية رقم 10 بطول سبعة كيلومترات مع تهيئة ممرات للدراجات وذلك بين آيت ملول وأولاد تايمة بمبلغ قدره 20 مليون درهم، فيما يهم المشروع الثاني توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 203 الرابطة بين مراكش وأولاد برحيل بطول 17.5 كلم بمبلغ قيمته 36 مليون درهم.
وبجماعة تاملوكت، أعطى الوزير انطلاقة أشغال إصلاح أضرار الفيضانات بالطريق الإقليمية رقم 1727 بمبلغ 2.2 مليون درهم، قبل أن يتابع عرضا حول مكونات برنامج إصلاح الأضرار المترتبة عن الفيضانات.
وبعد ذلك، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لأشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 10 بمقطعها الرابط بين تارودانت وأولاد برحيل بطول 45 كلم. وتظهر المعطيات التي تم الكشف عنها تقدما ملحوظا في إنجاز هذه الأشغال التي بلغت تكلفتها حوالي 97 مليون درهم.
واطلع الرباح على تقدم مختلف البرامج الطرقية بالإقليم لاسيما منها البرنامج الثاني للطرق القروية (بغلاف مالي قدره 398 مليون درهم) والذي يهم إنجاز 436 كلم، منها 274 كلم تم فتحها في وجه حركة السير بينما توجد 120 كلم في طور الإنجاز، بالإضافة إلى الطريق التي أعطيت انطلاقتها اليوم السبت على طول 32 كلم.
وتابع الوزير أيضا شروحات حول برنامج الشراكة الخاص بمختلف الاتفاقيات الجارية والذي يهم إنجاز 296 كلم من الطرق القروية بمبلغ إجمالي قدره 374 مليون درهم، تساهم فيها الوزارة الوصية بمبلغ يصل إلى 205 مليون درهم.
وتابع الوفد الرسمي، بدوره، شروحات حول برنامج الصيانة الطرقية الذي يخص العمليات المنتهية أو التي هي في طور الإنجاز لفترة 2014/2015، حيث تقدر الاستثمارات المالية اللازمة لذلك بحوالي 248 مليون درهم تهم صيانة 181 كلم من الطرق بالإقليم، وحول برنامج إعادة المنشآت الفنية الخاص بإعادة بناء ثماني منشآت فنية بمبلغ إجمالي قدره 35 مليون درهم، فضلا عن برنامج إصلاح أضرار الفيضانات الذي يشمل 24 مقطعا طرقيا و27 منشأة فنية ينتظر إعادة بنائها أو إصلاحها أو حمايتها باستثمار قدره 220 مليون درهم.
وفي تصريح للصحافة، شدد الرباح على أهمية المشاريع المنجزة والاستثمارات المعبأة بتراب إقليم تارودانت، الذي يعد أكبر إقليم على المستوى الوطني من حيث عدد الجماعات الترابية (89 جماعة)، والذي يضم أيضا عددا من المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات الأخيرة بما يزيد على 200 نقطة انقطاع.
وأكد أن الاستثمارات المعبأة ستمكن من تعزيز مكانة هذا الإقليم في شبكة التواصل الطرقي، اعتبارا لموقعه القريب من جهة مراكش تانسيفت الحوز ومنها لجهة تافيلالت درعة، بما يتيح إمكانية الرفع من أداء الإقليم على المستويين السياحي والاقتصادي، مشيدا بإنجاز عدد من المشاريع المبرمجة في إطار الشراكة القائمة بين الوزارة الوصية والمجلس الإقليمي والجماعات المستهدفة
و.م ع
تعليقات