كان من المقرر أن يحتفل معاقو إقليم تيزنيت بيومهم العالمي الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة، كما كان معهودا في السنوات الماضية التي كانت توزع فيها جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت مساعدات اجتماعية مختلفة على المعاقين القاطنين بالقرى و المداشر و مدن الإقليم بدعم من منظمات دولية و مؤسسات وطنية لكن مع كامل الأسف عدم رغبة المسئولين بالمؤسسات العمومية المختلفة بالمدينة و الإقليم على التفاعل مع الفئات التي تشكو من الهشاشة و الفقر، جعل العديد من الفاعلين بالجمعية يتراجعون اثر هده المعاملات السيئة و اللا مبالاة لجل المسؤولين، مما اثر سلبا على الخدمات المقدمة لهذه الفئة التي تعد بالآلاف إقليميا.
و أهم التراجعات و الإخفاقات للمؤسسات بالمدينة و الإقليم :
- رفض نهج المقاربة التشاركية رغم تقديم طلبات عدة إلى مختلف المسئولين من اجل عقد اجتماعات لدراسة القضايا الهامة لكن بدون إجابة على الإرساليات ( عمالة تيزنيت، المجلس الإقليمي ، المجلس البلدي، مندوبية التعليم… ) و بدون قبول الطلبات مما يدل على المستوى الذي تكنه هذه المؤسسات لفئة المعاقين بالإقليم.
- عدم تمثيلية ممثلي المعاقين في اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عكس السنوات الماضية التي مثل فيها ممثل للمعاقين من سنة 2006 إلى حدود 2013، مما يشكل غياب لبعد الإعاقة في التعاطي مع الملفات التي تهم الأشخاص الذين يعانون الهشاشة و التهميش ، علما أن فئة المعاقين تعتبر من الفئات الأكثر عددا و هو ما سيتبين من خلال نتائج الإحصاء العام للسكان و السكنى، و كذا البحث الوطني الذي ستظهر نتائجه أواخر دجنبر 2014.
- نهج سياسة الانتظار في التعاطي مع قضايا الإعاقة بالإقليم و التعامل معها من منظور المقاربة الاحسانية عوض المقاربة الحقوقية.
- عدم الاستجابة لطلبات جمعية تحدي الإعاقة و خاصة في إنشاء مراكز للمعاقين بكل من دائرة تافراوت و دائرة انزي لتمكين الأطفال و الفئات من ابسط حقوقهم التربية و التكوين و الخدمات الصحية و الشبه الصحية إضافة إلى عدم إنشاء أقسام مدمجة لهذه الفئة بكل مناطق الإقليم.
- رفض قبول مشاريع مدرة للدخل بالنسبة للشباب و الأشخاص المعاقين تحت ذريعة عدم القدرة على إنجاح المشروع علما أن المعاقين قادرون على انجاز مشاريعهم بكل إخلاص و نجاح.
- عدم تقديم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالإقليم مشاريعهم إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذه السنة بسبب الأجل الغير الكافي و كذلك عدم اتضاح أي إستراتيجية أو مخطط لدى المصالح المختصة حول الاحتياجات الحقيقية لهذه الفئة بكل مناطق الإقليم.
- عدم تقديم المنح و الدعم الكافي لضمان استمرارية المؤسسات التابعة للجمعية مما يسبب في تأخر تأدية مستحقات أجور العاملين و مستحقات الضمان الاجتماعي إضافة إلى تقليص البرامج الاجتماعية و الصحية لفائدة المعاقين المعزولين في بيوتهم و المصابين بالأمراض المزمنة الذين يواجهون الموت البطيء.
- انجاز مؤسسات على مستوى المدينة و الإقليم في السنتين الأخيرتين بدون مراعاة الولوجيات للأشخاص المعاقين و خاصة بلدية و باشوية تيزنيت ، و نحن نلاحظ تحويل العديد من المكاتب إلى الطابق الأول مما يحرم المعاقين من قضاء أغراضهم و خاصة مكتب السيد باشا المدينة الذي تحول إلى الطابق العلوي .
- انجاز بعض الولوجيات على مستوى بعض الممرات بالمدينة بمعايير عشوائية و غير متداولة عالميا .
- عدم تفعيل نسبة 7% لتشغيل الأشخاص المعاقين بالإقليم .
هذه فقط أهم الإخفاقات و المشاكل التي تعترض مبادئ تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية التي ينادي بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس راعي هذه الفئة ، و التي لا زالت تلقى آذانا صماء من قبل المسئولين الذين من المفروض فيهم نهج سياسة القرب!!!
توقيع: المختار امحدور
رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت
تعليقات