سابقة من نوعها تلك التي سجلها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اليوم بإحالة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة على التحقيق، والسبب رفض هذا الأخير إحالة متهمين ادعوا تعرضهم للتعذيب على يد الشرطة على الخبرة الطبية.
وقال بلاغ صادر عن الوزارة، توصلت اليوم ٢٤ بنسخة منه، “علی اثر ما وصل إلى علم وزير العدل والحريات، من كون بعض المشتبه فيهم المحالين علی النيابة العامة لدی المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علی خبرة طبية، غير ان النيابة العامة المذكورة لم تستجب لطلباتهم، فقد قرر وزير العدل والحريات إحالة الموضوع علی المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار”.
وقال بلاغ صادر عن الوزارة، توصلت اليوم ٢٤ بنسخة منه، “علی اثر ما وصل إلى علم وزير العدل والحريات، من كون بعض المشتبه فيهم المحالين علی النيابة العامة لدی المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علی خبرة طبية، غير ان النيابة العامة المذكورة لم تستجب لطلباتهم، فقد قرر وزير العدل والحريات إحالة الموضوع علی المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار”.
تعليقات