طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من وكلاء الملك بمحاكم الاستئناف والابتدائية اليوم الجمعة، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للوقوف على صحة الشواهد المشكوك في صحة بياناتها، وأوصاهم في حالة الشك في اي شهادة طبية باجراء فحوصات او خبرات طبية مضادة يعهد بها الى اطباء شرعيين عند الاقتضاء، أو الاحالة على المجالس الجهوية للاطباء المتواجدة بدائرة نفوذه للاستئناس بارائها.
وذكر بلاغ الوزارة، أنه “بعد كثرة الشكايات الطبية من الشواهد المقدمة للقضاء والتي يكون مبالغ فيها أو تتضمن بيانات مغايرة للحققية، يجب التعامل بحزم وجدية مع مختلف الشواهد الطبية التي تمنح للقضاة في جميع الملفات المعروضة عليهم”.
أطباء الويل، شوهتم مهنة الطب. رانكم خرجتو على البلاد أيها المفسدين، خرجتو على التعليم، لعنة الله عليكم إلى يوم الدين