سيرا على النهج المعهود لإقبار الأمازيغية من طرف المؤسسات وعقليات “الكهف” التي تدفع الأمازيغية ثمنها في غياب أية ارادة سياسية، ارتأت الوزارة الوصية (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني) في شأن “تعيينات” الأساتذة المتدربين،تخصص الأمازيغية أن تؤسس لمقاربة “تفريقية، تشتيتية” لا تخدم الأمازيغية في شيء، وتختزلها الوزارة الوصية ـ بشأن التعيينات ـ في ما تسميها “بالمقاربة الوطنية” التي تتجلى هفواتها منذ التعرف على “وضع” اللغة الأمازيغية نفسها، هذا الوضع الذي لم يكن بنيويا فيها بقدر ما كان نتيجة “السياسات التحقيرية” و”الأمنية” التي لا تخدم الأمازيغية لغة وهوية،.ونود أن نشير هنا إلى أن “المؤسسات التطبيقية/ المؤسسات المتواجدة في المجال الحضري” لا تدرس فيها اللغة الأمازيغية بتاتا، مع العلم أن “مؤسسات التعيين” الأخيرة وفق هذه المقاربة لا تتواجد بالمجال الحضري لهذه النيابات، إذ تكتفي بالزج بالفوج الثاني لتدريس اللغة الأمازيغية في “فرعيات” بعيدة، لغاية في نفس يعقوب، وكأنها تخشى من “تحضر الأمازيغية” وتقدمها، فتعيد إنتاج “السياسة البربرية” والمغرب النافع وغير النافع وفق مخطط شامل يستهدف الهوية الأمازيغية لغة ولسانا، مع العلم أن الوزارة الوصية أصدرت مذكرة تحت رقم 14368 بتاريخ 10 شتنبر 2013 تقر فيها بوجوب تعيين خريجي شعبة الأمازيغية بالمدارس التطبيقية التابعة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وذلك لتعم الفائدة والإستفادة، بالإضافة إلى مشروع إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجتمع المدني والذي يعتمد على تعميم تدريس الأمازيغية في المجال الحضري أولا، لكن بدل ذلك فوجئنا بخروج الوزارة الحالية على نهج سابقتها، فجاءت تعينات الفوج الثاني -الذي من المفروض أن يكون امتدادا لسابقه- كلها خارج المدار الحضري.
وفي مقابل هذه المقاربة التجزيئية التشتيتية التي لا تصب إلا في مزيد من التحقير للأمازيغية لغة وهوية، تبنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، تخصص أمازيغية” خيار “الأحواض الجهوية” كمقاربة تخدم اللغة الأمازيغية راهنيا وتعمل على استراتيجية التعميم الأفقي والعمودي للأمازيغية على الصعيد الوطني، الى جانب البعد البيداغوجي الذي يحمله خيار “الأحواض الجهوية” من خلال مراعاته “للتنوع اللسني” (تاريفيت، تاشلحيت، تامازيغت) في المستويات الأساسية التي تتطلب تلقي اللغة الأمازيغية تدريجيا من “المحلي” إلى “الممعير”، ونحن إذ نسطر تأسفنا على المقاربات “الفوقية” التي تفرضها “الوزارة الوصية” في غياب لأية استراتيجية أو إرادة سياسية تأخذ على عاتقها “إخراج ” اللغة الأمازيغية من “وضعيتها الدونية “التي تُرمى بها قصدا وتدبيرا، فإننا نستنكر وبشدة هذه التعيينات العشوائية كما أننا عازمون العزم كله على “عدم الالتحاق” بمؤسسات التعيين، والدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة “التربية” الوطنية إذا لم يتم “إعادة التعيين” وفق “المقاربة الجهوية” التي تخدم اللغة الأمازيغية، وينبني المبدأ الذي تنادي به “التنسيقة الوطنية” على مجموعة من المعطيات التي يتم التعاطي بها مع “تدريس اللغة الأمازيغية” عموما. وبناء على ما سبق نعلن للرأي الوطني عزمنا على:
ـ عدم الالتحاق بمؤسسات التعيين إلى حين اعادة انتشار المعينين وفق “المقاربة الجهوية”.
ـ ضرورة تكليف حاملي الشواهد العليا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
ـ فتح مباراة الولوج للتخصص أمام حاملي الشواهد الأمازيغية فقط، اسوة بباقي التخصصات.
ـ عزمنا القيام بجميع الوسائل النضالية حتى تحقيق المطالب.
ـ مناشدتنا الفعاليات والهيآت الأمازيغية مساندتنا من أجل جعل الأمازيغية فوق كل اعتبار.
عن التنسقية الوطنية للأساتذة المتدربين تخصص أمازيغية
في 05 غشت 2014
تعليقات