في إطار الأبحاث التي تقوم بها عناصر فرقة الجنائية الثالثة العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بهذه الولاية، فقد توصلت هذه الأخيرة بتاريخ 19 يونيو 2014 بتعليمات من النيابة العامة مرفقة بشكاية لإحدى المؤسسات البنكية، وذلك بخصوص تعرض إحدى وكالات هذه الأخيرة بحي سباتة لعملية اختلاس ومس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، تمكن على إثرها أحد الشباكيين العاملين بها، من سرقة مبالغ مهمة من حسابات بنكية لمجموعة من زبناء هذه الوكالة.
وحسب مصادر أمنية لـ”كواليس اليوم” فقد تبين على أن أحداث هذه الواقعة تعود إلى بداية شهر يونيو الجاري، بحيث تقدم أحد الأشخاص بشكاية إلى مدير الوكالة البنكية المذكورة مؤكدا له على أنه قد جرى سحب مبلغ مالي من حسابه البنكي وقدره 500.000 درهم وذلك بتاريخ 05 يونيو، مع العلم أنه لم ينجز أي عملية سحب بهذه القيمة المالية، وقد استدعى مدير الوكالة الشباكي العامل تحت إمرته، وبحضور الضحية أكد على أن الأمر يعد مجرد خطأ مادي وأنه سيعمل على تداركه في أقرب الآجال، إلا أنه وعلى العكس من ذلك تغيب عن العمل واختفى عن الأنظار مما تأكد معه على أن المعني بالأمر متورط إذن في عملية اختلاس للمبلغ المذكور.
وعليه فقد جرى فتح تحريات في شقها العلمي بحضور مفوض قضائي، وقد تبين من خلالها على أن المعني بالأمر الذي ظل في حالة فرار قد تمكن من اختلاس مبالغ أخرى من حسابات بنكية لزبائن آخرين بلغ عددهم خمسة أشخاص، في حين كانت المبالغ على الشكل التالي: 28.000 درهم، 197.919 درهم، 90.000 درهم، 99.388 درهم، و 74.382 درهم، وقد تمكن أيضا من اختلاس مبلغ 515.787 درهم من الخزنة الحديدية للوكالة. وهو ما تم بناء عليه نشر مذكرة بحث في حق المعني بالأمر بتاريخ 24 يونيو 2014.
وبتاريخ 26 يونيو 2014 فقد تمكنت العناصر الأمنية العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بهذه الولاية من إيقاف المعني بالأمر، وإخضاعه للبحث المعمق إضافة إلى مواجهته بالمنسوب إليه، بحيث لم يجد بدا من الإعتراف على أنه قد باشر عمليات اختلاس الأموال تلك بتنسيق مع مدير الوكالة الأسبق وذلك لفائدة أحد معارفه، كما أن المبالغ المختلسة قد بلغت في مجموعها حوالي 3.900.000 درهم، وبتنسيق مع المؤسسة البنكية الشاكية فقد جرى استقدام المدير الأسبق للوكالة البنكية موضوع الإختلاس، الذي فتح معه تحقيق في النازلة، بحيث حاول في البداية الإنكار، إلا أن القرائن والدلائل العملية التي تمت مواجهته بها أكدت تورطه في هذه العمليات الإجرامية، فآستسلم هو الآخر للإعتراف كونه كان على علم بتلك الإختلاسات وذلك لفائدة أحد أقاربه.
ومن أجل استمرار البحث، فقد جرى البحث في شأن قريب هذا الأخير، الذي تم إيقافه بدوره من طرف العناصر الأمنية، والذي تبين من خلال التحريات الأولية على أنه يبقى موضوع مذكرتي بحث من أجل إصدار شيكين بدون مؤونة، وقد أكد أثناء البحث معه على أنه على معرفة مسبقة بالموقوفين أولا، كما أنه قد استفاد فعلا من مبالغ مالية تسلمها من الشباكي المذكور وهي التي بلغت 380.000 درهم فقط، في حين المبالغ الأخرى ليس على دراية بمصيرها، وقد أعاد من ذلك المبلغ 290.000 درهم، كما قد سبق له وأن اقترض مبلغ 700.000 درهم لحساب زوجته بناء على وثائق تفيد عملها بإحدى شركاته بالرغم من أنها لم يسبق لها ذلك وقد كان الغرض من تزوير بعض الوثائق التي تثبت ذلك، هو الحصول على ذلك المبلغ المالي فقط.
وفي نهاية البحث فقد تم تقديم المعنيين بالأمر أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية كما تم وضعهم رهن الإعتقال الإحتياطي بالمركب السجني عكاشة.
تعليقات