دعت الحكومة المغربية النقابات لاستئناف الحوار الاجتماعي غدا الثلاثاء، لتباحث زيادة محتملة في الحد الأدنى للأجور، في ظل عدم تحمس الباطرونا لذلك.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور حاليا 2333.76 درهما، وتنوي الحكومة الزيادة فيه عبر شطرين، الأول ابتداء من يوليوز 2014 بنسبة 5 في المائة، والشطر الثاني بالنسبة نفسها في 2015.
ويأتي هذا النقاش أياما قليلة قبل احتفال الشغيلة بويمها الأممي، في حين أن فكرة الزيادة في الحد الأدنى لا تزال في طور النقاش، وتأتي -في حالة إقرارها- تنفيذا لبعض الوعود الانتخابية لبنكيران الذي وعد بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهما، غير أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وصف فكرة الزيادة “بالمخاطرة الكبيرة” لا سيما في قطاع النسيج الذي يشغل آلاف الأشخاص.
تعليقات