قامت وزارة الصحة المغربية بتخفيض أسعار مجموعة من الأدوية، خاصة تلك التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المرضى، الأمر الذي جعل وزير الصحة الحسين الوردي يعقد ندوة صحفية مساء أمس الخميس، لتسليط الضوء على أهم نقاط القرار.
وحسب جريدة الأخبار، الصادرة غدا السبت، فقد كشف وزير الصحة الحسين الوردي، أن “أغلب الأدوية مرتفعة الثمن والمتعلقة بالأمراض المزمنة، والتي تعد الأكثر استعمالا من طرف المواطنين، تم إخضاع أسعارها لتخفيضات مهمة، وصلت في بعض الأحيان الى 78 في المائة، كما ستستفيد خزينة الدولة بدورها من قرار تخفيض أسعار الأدوية، التي تقتنيها الوزارة للمستشفيات العمومية، كما سيتم ربح 180 مليون درهم من التعويضات، التي تدخل في اطار التأمين الاجباري عن المرض”.
وهذا وقد شمل القرار تقول الأخبار، تخفيض أسعار 1258 دواء ستنضاف الى 320 دواء التي جرى تخفيض أسعارها في وقت لاحق .
وبخصوص المشاكل التي يعرفها القطاع، ذكر الحسين الوردي في الجريدة ذااها، “أن القطاع ما زال في حاجة للكثير من العمل، وكبداية ستعمل الوزارة على أحداث هيأة وطنية للصيادلة كما سيتم إعداد مشروع مرسوم متعلق بالترخيص لبيع الأدوية والمناولة على تخزينها وتوزيعها، كما سيتم اعداد قانون جديد لحماية الأشخاص الخاضعين للأبحاث الطبية”.
كما تقول جريدة المساء إن “وزير الصحة، وقف بجانب مهني قطاع الصيدلة عند الأسعار المرتفعة للمستلزمات الطبية، التي يصل بعضها الى ملايين السنتيمات، كما أكد الوردي أن معالجة مثل هذه المشاكل تستلزم التحلي بالشجاعة والمسؤولية”.
وتضيف اليومية ذاتها، أن “تصريحات لبعض المهنيين، كشفت عن تواطؤ بعض الأطباء مع شركات التصنيع في وصف الأدوية للمرضى، حيث يتم منح وصفات طبية مرتفعة التكلفة في الوقت الذي يمكن معالجتها بأدوية منخفضة التكلفة خاصة الأدوية الجنسية”.
وأوضح الحسين الوردي في إجابته عن هذا المعطى، أنه تم البدء في معالجة هذا الإشكال بتحديد الوصفات الدوائية المرجعية للأمراض والتي يمكن للمريض المؤمن عن المرض أن يسترجع قيمتها، مشيرا إلى أنه سيتم المضي في استصدار نص قانوني يحدد علاقة الطبيب يشركات التصنيع
نظام رميد
تعليقات