نظمت المحكمة الابتدائية بتيزنيت بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية بمراكش و بتعاون مع المجلسين الإقليمي و البلدي لمدينة تيزنيت ندوة علمية تحت عنوان “مستجدات القانون 67-12 المتعلق بالكراء السكني و المهني “،الندوة التي عرفت مشاركة مختلف مكونات العدالة محليا ووطنيا ، والعديد من الأساتذة الجامعيين و المهتمين الذين حجوا إلى مدينة تيزنيت للمحاضرة و إغناء النقاش حول الموضوع .
استهلت أشغال هذه الندوة بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، بجلسة افتتاحية تناول الكلمة خلالها كل من السادة رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت و رئيس مختبر الدراسات القانونية بكلية الحقوق بمراكش و السيد رئيس المجلس الإقليمي بتيزنيت ورئيس المجلس البلدي بها . أعقبها حفل شاي ليتم الإعلان عن افتتاح الجلسة العلمية الأولى برئاسة السيد إدريس بحسي و حضور الدكتور البشير عدي مقررا.
تناول الكلمة الأولى الدكتور محمد بونبات أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش تحت عنوان” ما بين الفصل 639 من قانون الالتزامات والعقود حول الإصلاحات والقانون رقم 12-67 بالكراء السكني او المهني.” استهل مداخلته بتوطئة حول مصدر قانون الالتزامات والعقود و أصوله الفقهية لا سيما الفقه المالكي الذي أبدع في تنظيم العلاقة الكرائية قبل استيراد قانون الإلتزامات و العقود من فرنسا ، ليستعرض بعدها مقتضيات المادتين 638 و 639 من هذا القانون مؤصلا إياها في الفقه الإسلامي، ثم قام بتحليلها على ضوء المادتين 5 و 9 من قانون 67-12 موضوع الندوة “الذي خيب آماله على حد تعبيره ” ليخلص إلى عدم وجاهة مستجدات هذا القانون بشأن الإصلاحات التي تهم العين المكتراة و منتقدا صدور هذا القانون برمته بشكله الحالي وكذا بمقتضياته التي تضعف مركز الطرف المكري داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المقتضيات بما يخدم عقد الكراء كعقد اجتماعي يراعي مراكز طرفي العلاقة و مصالحهما
و أعطيت الكلمة للدكتور المختار العطار أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش الذي أكد في مداخلته تحت عنوان “الحماية المقررة لمكتري المحل المعد للسكنى في ضوء القانون رقم : 12-67 المتعلق بالكراء السكني أو المهني” مبرزا أن هذا القانون و إن كان يستند إلى فلسفة إيجاد سكن للمواطن إلا أنه لن يخفف من وطأة أزمة السكن المتجذرة تاريخيا، مضيفا أن هذا القانون لا يعبر سوى عن مصالح الطرف المكري داعيا إلى يوم وطني للمكري الذي غيب في هذا القانون، و إلى إعادة النظر في نصوص هذا القانون بشكل ينطلق من المجتمع و يعبر عنه في هذا العصر المتسم بالقلق العقاري وصار فيه تفكير الإنسان تفكيرا عقاريا ،داعيا إلى ضرورة الإهتمام بالعقار باعتباره في الوقت الراهن قاطرة للتنمية ، و اعتبر في الأخير أن قانون الكراء الحالي مجرد ترف الفكري ليس إلا .
و تناول الكلمة الدكتور محمد محروك أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي الذي نبه في مداخلته تحت عنوان “الثابت والمتغير في ضوء القانون رقم : 12-67 المتعلق بالكراء السكني أو المهني.” إلى الأخطاء الشكلية التي تخللت هذا القانون على مستوى الصياغة و كذاعلى مستوى المفاهيم و على مستوى الإحالات أيضا، و تمحورت مداخلته حول مستجد شكلية الكتابة و توصيف العين المكتراة و موجبات الإفراغ و الضمانات التي جاء بها هذا القانون، و كذا المقتضيات الخاصة بالعين المكتراة مشيرا إلى أن المشرع لم يلامس الواقع المعيش في سن أغلب هاته المقتضيات.
و تناول الكلمة الدكتور أشرف جنوي الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش الذي تناول مداخلته نحت عنوان “خصوصية كراء المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني بين القانون رقم : 12-67 ومدونة الأوقاف” فاستعرض من خلالها خصوصيات أربع للمحلات المعدة للسكنى و الاستعمال المهني تتعلق بشكلية الكتابة و بتحديد و مراجعة الوجيبة الكرائية و بانتهاء عقد الكراء و كذا بالتولية و التخلي عن العين المكتراة من خلال المقارنة بين قانون موضوع الندوة و مدونة الأوقاف ليخلص في الأخير إلى أن هذا القانون أغرق في الشكليات و صير المكري طرفا ضعيفا مما سيساهم في زيادة كم القضايا المعروضة على المحاكم .
و في المداخلة الأخيرة أكد ذ. احمد الساخي القاضي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت في مداخلته تحت عنوان “إثبات العلاقة الكرائية في ضوء مستجدات القانون رقم 12-67 المتعلق بالكراء السكني او المهني” أن المشرع نحى نحو تكريس شكلية العقود بالنص على ذلك صراحة ضمن مقتضيات هذا القانون في خطوة منه للتقليص من الكم الهائل من النزاعات القضائية التي تتمحور بالأساس حول إثبات تلك العلاقة في إشارة واضحة إلى أن عقود الكراء غير المثبتة بسند كتابي تعتبر في حكم العدم و لا تدخل ضمن عقود الكراء .
و في مختتم الجلسة شكر السيد الرئيس السادة المتدخلين، بعدما قدم ملخصا عن مداخلاتهم، ليتم رفع الجلسة و دعوة الحضور لوجبة غذاء.
في الفترة المسائية عقدت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور محمد بونبات و حضور الأستاذ محمد المختار الراشدي المحامي بهيئة أكادير مقررا .
تمحورت المداخلة الأولى للدكتور يونس زهري القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش حول استرجاع المحلات المهجورة في ضوء القانون رقم 12-67 المتعلق بالكراء السكني او المهني. حيث أكد من خلالها على أن المشرع تدخل لأول مرة لتقنين مسطرة الاسترجاع و نوه باعتماد المشرع على الاجتهاد القضائي المستقر بهذا الموضوع بإسناده الاختصاص لقاضي المستعجلات مستعرضا إجراءات هذه المسطرة و الإشكالات التي تطرحها.
وتمحورت مداخلة الدكتورة حليمة بن حفو الأستاذة بكلية الحقوق بأكادير حول “استرجاع العين المكتراة في ضوء مستجدات القانون رقم 12-67 المتعلق بالكراء السكني او المهني ” مثيرة الإشكالات المتعلقة بوسائل إثبات شرط الاحتياج، ومنوهة إلى توسيع هذا القانون لدائرة الأشخاص المستفيدين من مقتضيات الإرجاع للاحتياج الذي شمل المستفيدين من الوصية الواجبة و المكفولين، مبرزة أن مستجدات هذا القانون من شأنها أن تحد من تراكم القضايا بالمحاكم .
و تطرق الدكتور عبد الرزاق أيوب في مداخلت “حق البقاء وحق استرجاع المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني على ضوء القانون رقم : 12-67″ مسلطا الضوء عن المقصود بالحق في البقاء و آثاره من حيث الزمان و الأشخاص و الإشكالات المتعلقة بها، كعدم وجود عقد الزواج أو حالات نشوز الزوجة وغيرها .
و في المداخلة الأخيرة تناولت الأستاذة وسيلة حرنان القاضية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة في مداخلتها تحت عنوان ” الاشكالات المتعلقة بالإنذار في ضوء القانون رقم 12-67 المتعلق بالكراء السكني او المهني.” حيث تطرقت إلى شكلياته و أسباب توجيهه مؤكدة على أن أسباب التوجيه هي على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، و مثيرة الإشكال المتعلق بصفة باعث الإنذارو إشكالية التوصل الشخصي للموجه إليه.
و بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة اختتامها و تمت دعوة الحضور لحفل شاي أعقبته جلسة المناقشة التي طرح الحضورخلالها العديد من التساؤلات و الاستفسارات حول مقتضيات قانون الكراء موضوع الندوة و الإشكالات التي يطرحها، قبل أن يتم التعقيب من طرف الأساتذة المتدخلين. لتنتهي هذه التظاهرة العلمية بانعقاد الجلسة الختامية و تلاوة التقرير الختامي لأشغال الندوة من طرف الأستاذ ناصر العلمي : القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت.
إعداد : ابراهيم بيفر
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
بالنيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية تيزنيت
تعليقات