السبت 16 نوفمبر 2024| آخر تحديث 11:48 03/13



الرميد يأمر بالتحقيق في ملف السطو على العقارات

الرميد يأمر بالتحقيق في ملف السطو على العقارات

ramid1

أمر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بإجراء تحقيق في ملف السطو على العقارات بناء على ماجاء في  صحيفتي “الأسبوع” و”الاتحاد الاشتراكي”.

وجاء في بلاغ لوزير العدل والحريات،  أن الأمر يتعلق بالموضوع المعنون بـ”هل تدخلت القوة الخفية لإنقاذ المظلومين من القضاء؟” بصحيفة الأسبوع، ركن “الحقيقة الضائعة”، ومقال “ما موقف وزير العدل من تدخلات “القوة الخفية” في القضاء؟”، بجريدة الاتحاد الاشتراكي.
وقد وجه كاتبا المقالين اتهامات إلى جهات لم يسمياها، قالا إنها تدخلت للتأثير على القاضي.
وقال الوزير إنه أمر بإجراء بحث، قصد التحري في مدى صحة الادعاءات الواردة في المقالين المذكورين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ذلك.

وكانت قضية “إبّا إيجو” المعروفة على الصعيد الوطني، وراء مطالبة الرميد بالتحقيق في هذا الملف، حيث أكد تتبعه الشخصي للقضية وحرصه الكبير على تحقيق العدل والإنصاف من خلال الآليات القانونية والقضائية المتاحة.







تعليقات

  • شهود الزور الناشطين بأكلو يتواجد معظمهم في دواري إدرق وأنفود, وهم معروفون, شهدوا بالزور ثم تناولوا ثم شهدوا ثم تنازلوا ثم,,,,,,,,,,,,,,,
    بالله عليكم اليس القضاة على علم بأمرهم,
    ايها السيد الوزير، شخصيا أحترمك لمواقفك الرجولية التي أبديتها قبل أن تطا قدماك مقر الوزارة, عافاك الله اقتص منهم, هؤلاء باعوا اراضي الفقراء الذين لا يقووا على مصاريف التسجيل ولا القسمة ولا التحفيظ ولا الدعاوى,
    هؤلاء تسببوا في تشريد المشردين أصلا,
    ماذا سيفعل هؤلاء كل تلك الهكتارات؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    طبعا سيفوتونها لأسيادهم الخليجيين ليعيتوا فيها فسادا, وليس لانشاء معهد او جامعة او مطار او شق طريق او ,,,,,,,,,,,,,

  • الدولة تمارس سياسة التهجير في حق السكان الأصليين إن هي سكتت عن هذه الجرائم,
    من جهة بوغابة إذ سلط علينا الأفاعي السامة والخنازير، ومن جهة أخرى بنو هلال الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون إنهم الرحلكما فعل أجدادهم الأمويون, أضف إلى ذلك شهود الزور ومافيات العقار, والله العظيم هذا لا يقع حتى في فلسطين التي يجري تهويدها امام صمت عريبان الذين يصدق عليهم القول:”أسد علي وفي الحروب نعامة”,

  • التحفيظ الجماعي ساهم في فضح المسكوت عنه,
    شخص معروف “بالتخلويض” قام ببيع عقارات تعود لمواطنين, تم ذلك بجماعة أكلو وبالضبط طريق الخنابيب, هذه العقارات تعود لأقدم العائلات بأكلو,
    تصوروا أيها القراء الكرام،
    يقول العقد الذي أبرمه ذلك الشخص: قطعة مساحتها 25 هكتارا, يحدها شمالا وشرقا وجنوبا الطريق وغربا فارق الماء,
    في تلك المنطقة لا توجد البتة قطعة بهذه المساحة أي 500 متر في الطول وفي العرض,
    تشبتوا أيها السكان الأصليون بأرضكم دافعوا عنها بدمائكم كما فعل الأجداد,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.