رسم تقرير دولي صورة قاتمة للقضاء والعدالة الاجتماعية في المغرب، ميرا إلى عجز القضاء أمام المسؤولين الحكوميين النافذين في الدولة، وانعدام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة السياسية في البلد.
وصنفت منظمة “مشروع العدالة الدولية” في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، المغرب في الرتبة 52 عالميا من بين 99 دولة شملها التقرير الخاص بسنة 2014، مشيرا إلى استحالة تصرف قضاة المغرب ضد المسؤولين الحكوميين النافذين.
وأضافت المنظمة التي تتخد من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، أن تقريرها جاء بعد أكثر من 100 ألف مسح وبحث في مختلف دول العالم، على يد أكثر من 2400 خبير عالمي.
وسجل التقرير ضعف تمتيع المغاربة بالحقوق الأساسية التي تشمل مختلف المجالات، كما أشار إلى ضعف العدالة العقابية في المغرب، مؤكدا أن الضعف يطال أيضا مجال ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد.
تعليقات