وقع ملاكي الاراضي الفلاحية الواقعة بمنطقة اغرم على حدود جماعة الركادة ,اقليم تزنيت, وجماعة سيدي حساين اوعلي التابعة لاقليم سيدي افني ,على الطريق الوطنية رقم 1 , شكاية موجهة ,تحت اشراف السلم الاداري, الى والي جهة سوس ماسة درعة. وقد طالب المشتكون التدخل من اجل رفع الحيف الذي لحقهم من جراء اقصائهم من عملية التحفيظ الجماعي في مرحلته الاولى التي تهم التحديد التجزيئي ضدا على القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6200 بتاريخ 31 اكتوبر 2013 الذي يقضي باستفادة اراضيهم كماهو مبين في التصميم المرفق بالقرار الوزاري والمحدد للاراضي المستهدفة في المشروع و المسماة “الركادة”.
وقد جاءت هذه الشكاية نتيجة ما وقع صبيحة يومه الجمعة 10 يناير 2014 ,حين شرعت المقاولة المسؤولة عن التحديد التجزيئي في تحديد هذه الاملاك بمحاذاة دوار وعلكة , اذ حل قائد قيادة سيدي حساين اوعلي بعين المكان واخبر الشركة بحضور الساكنة وقائد قيادة اولاد جرار ان تلك الاراضي ,ورغم تواجدها داخل الخط الاحمر المحدد للاملاك المعنية بالتحفيظ الجماعي, فهي داخلة ضمن النفوذ الترابي لجماعة سيدي حساين الغير معنية بالقرار الوزاري.الامر الذي دفع بالشركة المسؤولة الى التراجع عن القيام بمهام التحديد التجزيئي لتلك الاراضي. وفي خضم ذلك انضم الملقب ببوتزكيت الى الحضور معلنا عن تعرضه الشامل والكلي على تحديد الاراضي الواقعة بين جبلي باطل عيش وانتر ,والمقدرة بالكيلومترات.
فاذا كان القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية قد اعتمد في قراره على التصميم المرفق له والمحدد من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي, والذي يبين حدود جماعة الركادة والاراضي المعنية بالتحفيظ الجماعي ,والتي تدخل الاراضي الفلاحية موضوع الشكاية ضمنها,فعلى ماذا اعتمدت السلطة المحلية لسيدي احساين اوعلي في ادعائها كون تلك الاراضي تقع تحت نفوذها ؟
هل اعتمدت على اللوحة الحديدية لاقليم سيدي افني التي وضعتها مصالح التجهيز الاقليمية على مشارف دوار وعلكة ام على خريطة تناقض ما جاء في التصميم الذي سمى المنطقة المعنية بالركادة والمرفق مع القرار الوزاري في الجريدة الرسمية ؟
ولماذا لم تعترض على تحديد الاملاك الفلاحية التابعة لدوار “انامر” المتواجد غرب دوار وعلكة والتابع لنفوذها الترابي تناغما مع موقفها المذكور ؟
وما موقف جماعة الركادة التي اكتفت بمراسلة يتيمة للمحافظة العقارية بتزنيت والتي زكت في طياتها,بوعي او بدونه,موقف السلطة المحلية لسيدي حساين اوعلي حين اكتفت ,علاقة بتلك الاراضي, بالاشارة فقط الى ملك احد الخواص دون غيره من الاملاك الاخرى بدعوى امتداد مساحته بين الجماعتين؟
اوليس نوعا من الضرب على طبل مثقوب مطالبة المحافظة العقارية بتحفيظ الملاعب الرياضية والطرق ومصلات العيدين ,والتي لاتدخل في نطاق الاراضي الفلاحية التي استصدر القرارالوزاري في شانها,والاكتفاء ب”ضرب الطم” عن اراضي دوار باكمله ,ينام على وقع الرعب والتهديد ويصبح على منشورات كتابية في ازقته لاحكام قضائية وكتابات استفزازية تنعت نسائه بالعاهرات وشبابه بالشواذ جنسيا ؟
وما موقف المحافظة العقارية اذا افترضنا جدلا ,وان كان هذا المجال لامجال فيه للافتراض,ان بعض هذه الاملاك تمتد من جماعة الى اخرى ,فلماذا لم يتم تحديدها واستفادتها كما جاء على لسان المحافظة العقارية في اللقاءين التواصليين اللذين احتضنهما مقر جماعة الركادة قبل الشروع في المشروع ؟
الا يشكل عدم توفر السلطة المحلية,الجماعة القروية والمحافظة العقارية, باعتبارهم المسؤولين عن انجاح عملية التحفيظ الجماعي,على وثيقة مرجعية تحدد بدقة الحدود الجغرافية والادارية للجماعات المحلية المعنية بالتحفيظ الجماعي ,ثغرة يمكن ان تضيع في اغوارها حقوق المواطنين والمواطنات حين يلتبس الامرلدى المسؤولين؟
ام ستبقى الساكنة المتضررة رهينة اجتهادات شخصية لمسؤولين يزيدون وينقصون في التصميم ليكيفوه على مقاس يجنبهم وجع دماغ المسؤولية الملقاة على عاتقهم ,غير عابئين بما تعانيه الساكنة من ظاهرة الترامي على املاكهم ,وضاربين عرض الحائط احد اهم اهداف التحفيظ الجماعي المتمثل في صون حقوق الفلاحين في ملكية املاكهم وتخفيف ثقل قضايا العقار التي ضاقت بها وبشهودها ردهات المحاكم ؟
عبدالعزيز بلوش
بالتأكيد فقد تم التصرف في الحدود الترابية ما بين جماعة الركادة وسيدي احساين منذ مدة وهو ما ستؤكده الوثائق الرسمية