في اطار المجهودات التي تقوم بها فعاليات المجتمع المدني باغير ملولن طالبت جمعيتي آباء وأولياء تلاميذ المنطقة بإحدات مدرسة جماعتية بإغبر ملولن، فراسلت بذلك كلا من النائب الإقليمي للتعليم ورئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ورئيس المجلس الإقليمي لتزنيت وعامل إقليم تزنيت ورئيس جماعة الركادة وذلك منذ شهر أكتوبر الماضي، ولحد الآن لم تتوصل هاتين الجمعيتين بأي رد في الموضو،ع اللهم جوابا مبهما تقدم به رئيس الجماعة جاء فيه ما يلي( يشرفني أن أخبركم بأن الموضوع يتطلب اجتماعا مع جميع الفاعلين الذين لهم صلة بالموضوع والسلام ). هذا الجواب غير المقنع فهمته الفعاليات المحلية بإغرملولن على أنه تنصل من مسؤولية الجماعة في الارتقاء بقطاع التعليم بمنطقة إغرملولن، حيث إنه بإمكان رئيس الجماعة أن يدعم المشروع ولو بإدراجه في جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس واستدعاء جميع الفاعلين الذين لهم صلة بالموضوع لمناقشته على الأقل.
حيث إنه بإمكان رئيس الجماعة أن يدعم المشروع ولو بإدراجه في جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس واستدعاء جميع الفاعلين الذين لهم صلة بالموضوع لمناقشته على الأقل.
يجب أن يعرف كاتب المقال وأصحاب الطلب الحقيقيين أن مشروع المدرسة الجماعاتية بمنطقة إغرملولن تم إدارجه في المخطط الجماعي للجماعة بطلب من ممثلي الساكنة في المنطقة والجمعيات المشاركة في ورشات إعداده وان الجهة الوصية على قطاع التعليم الجميع يعلمها هي المندوبية الإقيليمة لوزارة التربية الوطنية وليست الجماعة.