بعد الجدل الواسع التي أثاره مشروع قانون “المدونة الرقمية” خاصة في الشبكات الاجتماعية والرافضة لهذا القانون الذي رأى فيه البعض تضييقا على الحريات، خاصة في مجال التعبير، أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير التكنولوجيات الحديثة، تعليق هذا المشروع الذي يتضمن 8 أبواب و114 مادة، على أساس إعادة النظر في بعض بنوده، وفتح حوار وطني.
ولعل ما أثار حفيظة مستعملي الإنترنت عقوبات قاسية تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم ، لكل من قام عبر مواقع الانترنت أو وسيلة اتصال رقمية بسرقة المكالمات الهاتفية أو بالتنصت أو التقاط صور مخلة ونشرها.
كما شمل مشروع القانون الذي تم تعليقه قواعد جديدة للنشر في الإنترنت خاصة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل.
وقد تم التراجع عن مشروع المدونة الرقمية بعد أيام من تقديمه إلى الأمانة العامة للحكومة.
تعليقات