ستشهد مدينة أكادير ، يوم السبت 07 دجنبر الجاري ، إقامة فعاليات الملتقى الأول حول الجبايات المحلية ، بمشاركة وازنة لخبراء وأطر الإدارة الجبائية ورؤساء جماعيين وممثلي المقاولات والمصالح المعنية بهذا المجال ، فضلا عن المجتمع المدني الفاعل. ويروم هذا الملتقى ، الذي ستنظمه جمعية موظفي المصالح الجبائية بجهة سوس ماسة درعة ، تحت شعار ” من أجل نظام جبائي محلي مساير وفعال ” ، إلى تقييم نتائج العمل بالقانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية ومدى مساهمته في تحسين الموارد المالية للجماعات الترابية ، من خلال مشاركة جل الفاعلين في الحقل الجبائي المحلي من أجل الوصول إلى نظام جبائي يرتكز على الحكامة الجيدة ، ومواكبة الإصلاح المرتقب بالانفتاح على العاملين في حقل الجبايات المحلية ( خبراء ومتخصصين ومجتمع مدني ) باعتبارهم قوة اقتراحية واستشارية من أجل إصلاح جبائي مندمج ومتكامل .
ويأتي هذا الملتقى الذي ستقام أشغاله بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير، بعد أزيد من خمسة أعوام من تطبيق الإصلاح الذي طال الجبايات المحلية مستهل عام 2008 ، والمتمثل في صدور القانون 06-47 ، وهو التطبيق الذي أفرز إشكالات وقضايا هامة ، ستشكل محور النقاش داخل أشغال هذا الملتقى الذي سيعتمد المنهجية التشاركية .
كما يراهن هذا الملتقى ، على إقرار منظومة جبائية أكثر نجاعة ، توفر للجماعات المحلية موارد منتظمة تمكنها من تنفيذ سائر برامجها التنموية ، والاشتغال على نجاعة الإدارة الجبائية وتحسين علاقاتها بالملزمين . وستركز محاور الملتقى ، على وجه الخصوص ، حول ما يرتبط بالدور الجبائي في تحقيق التنمية المحلية ، وتقديم عروض حول القانون 06-47 والرقابة على تدبير الجبايات المحلية ، فضلا عن طرح إكراهات الإدارة الجبائية المحلية .
تعليقات