أول شكاية من نوعها بتيزنيت… مطالب بفتح تحقيق حول مصير مشاريع دشنها جلالة الملك

توصل الموقع تيزبريس بشكاية، تعتبر الأولى من نوعها بالإقليم، تطالب بفتح تحقيق حول مصير مجموعة من المشاريع التنموية التي سبق لجلالة الملك محمد السادس أن أعطى انطلاقة تدشينها، لكن، حسب الشكاية لم تخرج بعد إلى الوجود منذ أكثر من 12 عاما.
وجاء في الشكاية التي تقدم بها المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة أن جلالة الملك محمد السادس أعطى، خلال زيارته الميمونة لمدينة تيزنيت بتاريخ 31/10/2001، الانطلاقة لعدة مشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية كالعديد من التجزئات السكنية التي تتضمن السكن الاجتماعي والعديد من المرافق الاجتماعية والاقتصادية التي من شانها خلق حركية اقتصادية وتجارية وتعزز البنية التحتية للمدينة، بالإضافة إلى العديد من مناصب الشغل التي ستحدثها.  وأضافت الشكاية التي توصل بها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت قصد فتح تحقيق في الموضوع أنه بعد 12  سنة من إعطاء انطلاقتها من قبل جلالة الملك، وبناء على الوثائق التي توصل بها المرصد الجهوي لحماية المال العام، وقفنا على اختلالات وخروقات شابت هذه المشاريع، حيث غياب جل المرافق  التي عرضت في التصاميم المعمارية الأولية والمصادق عليها كوثائق تنفيذية للمشاريع على ارض الواقع والتي حظيت بالأولوية في عرضها على جلالة الملك، بل إن بعضها شملته تغييرات وتعديلات أثناء إنجازها دون إذن مسبق من المصالح المركزية الموكول لها تتبع و مراقبة هذه المشاريع.

وبناء عليه، يلتمس المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة إجراء أبحاث عميقة حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والتأكد من قانونية التعديلات والتغييرات الواقعة على المشاريع والمرافق المتضمنة لها، مع الاستماع إلى كافة الأطراف أشخاصا طبيعيين أو معنويين و بصفة عامة كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع وموضوع هذه الشكاية، مع تقديم ومتابعة وفقا للقانون كل من سيكشف البحث عن تورطه و مشاركته في الوقائع المسطرة بهذه الشكاية كيفما كان موقعه و مسؤوليته.
وفي اتصال تيزبريس بالتوفيق إدباكريم، رئيس المرصد، لمزيد من التفاصيل حول الشكاية وموضوعها، قال “”أولا وحفاظا على السير العادي للبحث، أُفيدكم أنه بالفعل قد وضعنا شكاية المتحدث عنها وصُدرت بشأنها تعليمات من طرف وكيل الملك للشرطة القضائية وإننا في المرصد لن نتنازل قيد أنملة، مهما كلف الثمن في متابعة هذا الملف محليا وجهويا ووطنيا، ضد كل من تبث تورطه ومسؤوليته… وبدون شك سنرفع تقريرا مفصلا حول الموضوع في نهاية التحقيق إلى الديوان الملكي بالرباط””.
كما بلغ إلى علم تيزبريس أن المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة وضع نسخة من ذات الشكاية لدى الديوان الملكي بالرباط قصد الإخبار.