بعد مضي أسابيع على قرار الزيادة في أسعار الحليب، قرر محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة، إحالة ملف أسعار الحليب، كمرحلة أولى، على مجلس المنافسة، من أجل دراسته ومعرفة مدى احترام مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وذلك بعد اتخاذ بعض مهنيي الحليب قرار الزيادة في أثمان الحليب بشكل انفرادي.
وجاء في بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، يوم أمس الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بعد الاجتماع الذي عقده الوزير أمس الاثنين، مع أرباب تعاونيات الحليب لتدارس موضوع الزيادة الأخيرة التي عرفها سعر الحليب.
وأضاف البلاغ أن الوزير حرص خلال اجتماعه مع أرباب تعاونيات الحليب على التأكيد بأن “الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار”.
كما تطرق الوزير خلال ذات الاجتماع إلى مدى أهمية مادة الحليب في حياة المغاربة، باعتبارها أساسية وحيوية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لارتباطها بالمجالين الفلاحي والإنتاجي، وبالحياة اليومية للمستهلك مما يفرض تحمل جميع المتدخلين لمسؤولياتهم”.
من جانبهم سرد أرباب تعاونيات الحليب أمام الوزير حسب ذات البلاغ بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع، ومن ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأسعار الأعلاف بمختلف أنواعها، مما دفع بعض التعاونيات إلى الزيادة في سعر الحليب.
بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أكد أن عددا من التعاونيات المنتمية لمختلف مناطق المغرب، لم تقم بالزيادة في السعر، ولم تنجر وراء قرار الزيادة، كما أوضحت بعض التعاونيات الحاضرة في الاجتماع المذكور أنها فوجئت ببعض التجاوزات التي عمد إليها بعض التجار الذين رفعوا من أسعار حليب هذه التعاونيات، رغم أن هذه الأخيرة استمرت في تسويقه بثمنه الأصلي.
وماذا عن غاو البوطان؟! ألم يكن في علم الحكومة أن القنينة الكبيرة تباع اليوم ب 44 أو 43 درهما،حسب مزاج البائع ،(جماعة بونعمان بإقليم تيزنيت) مثالأ؟ أي بزيادة 3 إلى 4 دراهم في القنينة الواحدة.هل من تدخل للجهات المعنية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها؟ أم أنه لاحياة لمن تنادي وسيزداد الجشعون في جشعهم ويزداد اكتواء المستهلك بنار الأسعار مادام المراقب لا يحرك ساكنـآ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!