تتساءل ساكنة تيزنيت و معها منتخبو المدينة و الإقليم عن إمكانية افراج الوزير الجديد للتعليم العالي عن مشروع كلية الاقتصاد و البيئة التي جمدها الوزير السابق الميراوي و التي تتوفر على الوعاء العقاري و التصاميم الضرورية و كذلك تعيين صفقة الإشغال منذ سنة 2021، علما ان رخصة البناء جاهزة بجماعة آكلو و تنتظر فقط اداء الرسوم الواجبة لفاىدة الجماعة، و للإشارة فان المشروع كان ثمرة ترافع دام عشرات السنين و بجرة قلم يقرر الوزير السابق إقباره و في نفس الوقت رخص لمشاريع جديدة في العديد من المدن بجهات اخرى.
و تعول ساكنة المدينة و الإقليم على هذا المشروع التي ستكون له نتايج إيجابية على تنمية الإقليم و المدينة في ظل تعثر عدد من المشاريع المهيكلة التي كان يعول عليها لانتشال الإقليم من وضعية الهشاشة كمشروع ميناء سيدي بولفضايل و المنطقة الصناعية و المنطقة اللوجستيكية و كذلك في ظل التداعيات المحتملة لافتتاح الطريق السريع تيزنيت الداخلة التي تمر خارج مدينة تيزنيت.
و معلوم ان الطلبة يساهمون في تنشيط الدورة الاقتصادية سواء تعلق الأمر بقطاع الخدمات او بنشاط العقارات المعدة للكراء.
فهل سياتي الفرج على يدي وزير التعليم العالي الجديد علما ان مشروع القانون المالي لسنة 2025 لا يتضمن اية اشارة لإطلاق عملية بناء المشروع الموعود مما يتطلب ادخال تعديل على مشروع قانون المالية المذكور قبل المصادقة البرلمانية عليه.
تعليقات