قررت النقابة الوطنية للعدل، خوض إضراب وطني، يومي 21 و22 ماي الجاري، احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.
وأفادت النقابة المذكورة، أن بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، “ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية” مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي.
وأكدت النقابة، أن هذه الخطوة تأتي بسبب إخراج النظام الأساسي الذي سبق للنقابة أن اتفقت على تفاصيله مع وزارة العدل دون أن يجد طريقه إلى المسطرة التشريعية.
وقامت الوزارة التي يشرف عليها عبد اللطيف وهبي، بتشكيل لجنة حكومية تقنية تتشكل من وزارتي العدل والمالية والنقابات، بهدف النظر في ملف النظام الأساسي والملفات الأخرى التي لا يزال يثيرها كتّاب الضبط.
تعليقات