أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي إفني بمتابعة ثلاثة أشخاص واحالتهم على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحت معهم بتهم الإدلاء بوثيقة رسمية مزورة و شهادة زور.
و قرّر قاضي التحقيق بدوره متابعتهم في حالة اعتقال وحالتهم على السجن المحلي ببوزكارن ،في انتظار مثولهم أمامه في جلسة تحقيق تمهيدية.
و بحسب المعطيات التي تحصلت عليها “تيزبريس “،فالمشتبه فيهم الموقوفين هم (إبراهيم. ا ) كبائع للعقار للفائدة شركة عقارية و الشاهدين ( بوشعيب. ب) و (علي .و ).
و يشار أن العقار موضوع المتابعة يقع بالشريط الساحلي لسيدي افني بمساحة اجمالية تقارب 53 هكتار ، حيث سبق لوكيل الملك ، أن امر الضابطة القضائية لسيدي افني بفتح تحقيق في شكاية تقدم بها المواطن ” الحسن قجي ” ، من أجل البحث والتحري في صحة شهادة إدارية صادرة عن قيادة مستي بتاريخ 07 أكتوبر 2021، والتي قام (إبراهيم. أ) باستعمالها في الحصول على رسم الاستمرار .
و تدور وقائع هذه الشكاية وحول إصدار قيادة مستي لشهادة إدارية بتاريخ 07 أكتوبر ،2021، و تحمل رقما تسلسليا يخص سنة 2018، وفي نفس الوقت تحمل تاريخ 07 أكتوبر ،2021، وهذا الأمر الذي اعتبرته الشكاية مستحيل استحالة قانونية وواقعية.
و اعتبر المشتكي أن التوقيع الذي تحمله الشهادة المذكورة يعود لشخص غادر قيادة مستي منذ غشت من سنة 2018، فيما يظهر على الشهادة أنه تم توقيعها بتاريخ 07 أكتوبر 2021، أي وجود فارق ثلاث سنوات بين مغادرة الموقع على الشهادة وتاريخ إصدار الشهادة، تضيف الشكاية .
و كشف المشتكي، أن المسمى (إبراهيم .أ ) والشهود الذين أدوا الشهادة لتحرير رسم الاستمرار ،يدعون أن حائز الرسم يملك الملك المسمى ” امي انتل”، لمدة من الزمن دون منازع، والحقيقة ،يقول المشتكي ،أن هذا الملك موضوع نزاع مستمر منذ سنة 2014 إلى اليوم ولا زال مستمرا في إجراءاته المسطرية أمام المحاكم.
و على اثر هذه الشكاية ، أصدر وكيل الملك أمره بالاستماع إلى شاهدي زور بالسجن المحلي بوزكارن الذي يقضيان به عقوبة سجنية بسبب ملف شهادتهما في ملف عقاري اخر ، كما أصدر تعليماته باستصدار برقية بحث في حق ثمانية أشخاص آخرين بسب الادلاء بشهادة الزور.
تعليقات