تستعد الساكنة المتضررة من عصابات “مافيا العقار”بسيدي افني ، لتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية ، بعد عملية بيع و شراء واسعة في الوعاءات العقارية عرفها الشريط الساحلي لسيدي افني،اعتبرها المتضررين بالمشبوهة من جهات” وصفوها بـ ” النافذة و المدعومة” هدفها الترامي على أراضيهم.
و يأتي استعداد الساكنة المتضررة للأشكال النضالية السالفة الذكر، في الوقت الذي تباشر فيه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي افني تحقيقا في عدد من الملفات ذات الصلة بمافيا العقار بالشريط الساحلي بسيدي إفني( جماعة مستي نموذجا علاوة على مجموعة من المناطق الاخرى) .
و في اتصال بموقع ” تيزبريس “، كشف بعض المتضررين ،أن مافيا العقارات تمكنت من الحصول على مجموعة من الشواهد الإدارية ،اعتبروها ( أي الضحايا ) مزورة و تحمل اختاما مزورة، و هي شواهد تنفي الصبغة الجماعية والحبسية و أملاك الدولة عن العديد من العقارات .
وزاد المتصلون بالجريدة، أن هذه الشواهد الادارية ،أُنجزت بها رسوم ملكية بمدينة كلميم ،وعلى أساسها اقتنت مجموعة من الشركات في كل من الدار البيضاء وتزنيت العشرات من الهكتارات، في محاولة للاستيلاء على أملاك الساكنة بواسطة سماسرة معروفين في المنطقة ،لهم العشرات من الملفات أمام القضاء بتهمة الترامي على املاك الغير والتزوير واستغلال شهود الزور.
هذا وحصل موقع “تيزبريس” على مجموعة من العقود تتعلق بشركات قامت باقتناء هكتارات من الأراضي من أشخاص معروفين بالمنطقة لهم علاقة بمجموعة من الملفات العقارية ،البعض منها ما يزال يروج أمام المحاكم (كلميم،محكمة النقض..).
جدير ذكره، أن مافيا العقار على تعددها وانتشارها في البلاد، تشتغل بمجموعة من الطرق بمعية مسؤولين خارجين على القانون، مستعينة بشهود الزور ووكالات وهمية وعقود هيبة قصد القيام بعملية تفويت عقار ما.
و عن طريق هذه الوكالات التي تكون في الغالب مجهولة المصدر أو غير موجودة من الأساس، تقوم مافيا العقار بتزوير الوثائق قصد البيع ، و في بعض الأحيان يتم التنسيق مع مجموعة من الشركات العقارية وهي التي تخطط لجميع العمليات بكونها هي التي ستستفيد من العقار، و تستهدف بالأساس العقارات المُهملة و المُتنازع عليها .
تعليقات