يستعد بعض المتضررين من بناية عشوائية بحي السعيدية بمدينة تيزنيت و من بينهم مستشار جماعي بالمدينة لرفع دعوى قضائية ضد عامل اقليم تيزنيت وقائد المقاطعة الرابعة بسبب ما يصفونه بــ “التستر” على بناية عشوائية مخالفة للضوابط المعيارية القانونية المعمول بها في مجال التعمير .
هؤلاء المتضررين، استنكروا في تصريحات متفرقة، وقوف السلطات موقف المتفرج، أمام بناية بالحي السالف الذكر و بطابق ثالث بدون رخصة في سكن معد للكراء تم تشييدها في واضحة النهار، دون أي تدخل لتطبيق القانون .
الساكنة المتضررة سبق لها أن رفعت شكاية إلى عامل الاقليم وقائد المقاطعة الرابعة، وقت بدء أشغال البناء بالمنزل ذو الطابق الثالث ، الا أنهما لم يتفاعلوا معها و لم يتدخلا لإيقاف اشغال البناء ، إلى حين اقدام أحد المتضررين بتوجيه شكاية لوزارة الداخلية ، حينئذ تحركت مصالح العمالة و تحرك معها القائد تحت الضغط حيث اكتفى بتحرير محضر مخالفة يحمل معطيات مخالفة للواقع وفق تصريحات المتضررين، حيث جاء في محضر المعاينة أن صاحب البناية قام فقط ببناء غرفة بالطابق الثالث بسطح المنزل، و هو الأمر الذي ضحده محضر آخر بيّن ان الأشغال تتعلق ببناء شقة ثالثة و ليس غرفة .
هذا و تجدر الإشارة إلا أن ابتدائية تيزنيت قضت بتاريخ 19/06/2023علنيا ابتدائيا، وحضوريا بمؤاخذة صاحب البناية من أجل المنسوب اليه والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها(3000) درهما، مع هدم البناء المشيد بدون رخصة وفق محضر المعاينة وارجاع الحالة الى ماكنت عليه على نفقة المتهم، مع الصـائر والاكراه البدني في الادني.
ورغم هذا الحكم القضائي ، فمتازال الأشعال جارية على قدم و ساق و قد شارفت على نهايتها في البناية السالفة الذكر دون اي تدخل في تحد صارخ للقانون و القضاء و أحكامه .
تعليقات