تفاجأ العديد من المواطنني بقرار الإضراب الذي يخوضه موظفو الجماعات بتيزنيت، اليوم الأربعاء ، مما أثر بشكل واضح على السير العادي للإدارة و حال دون قضاء الأغراض الإدارية للمرتفقين .
و شل الإضراب الذي يخوضه موظفو الجماعات، المرافق الإدارية بالجماعات و المقاطعات و الملحقات الإدارية ، دفاعا عن مطالبهم تحت شعار: “لا بديل عن مقاومة مخططات الإجهاز على الخدمات العمومية لقطاع الجماعات الترابية وحقوق العاملين به”.
وجاء هذا الإضراب الذي سيستمر إلى يوم عد الخميس ، تجاوبا مع نداء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل ،و التي تسعى من خلاله لـ”التصدي لتفكيك الوظيفة العمومية وضرب الخدمة والمرفق الجماعيين، والتصدي للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) (الشطر الثاني من الإصلاح)”، مطالبين بـ”الزيادة العامة في أجور الموظفين”.
وتدعوا النقابة ذاتها بـ”حوار جاد ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية للجامعة، مع التسوية الفورية لملف حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة؛ وحل ملفات كافة الفئات العاملة بالقطاع: الكتاب الاداريون سابقا خريجي مراكز التكوين؛ المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، التقنيين؛ المحررون، المتصرفون؛ واضعوا المشاريع، الأعوان العموميون سابقا، وتسوية وضعية عمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين والموسميين؛ وإرجاع المطرودين؛ والالتزام بكناش التحملات من قبل شركات التدبير المفوض قطاع النظافة (505 الناظور؛ أرما مراكش”.
وطالبت النقابة نفسها بـ”ضمان شفافية ونزاهة امتحانات الكفاءة المهنية، وتحقيق العدالة الأجرية، مع فتح باب التوظيف بالقطاع لمواجهة الخصاص المهول في الموارد البشرية، تسوية الوضعية المالية للموظفين الذين تمت ترقيتهم في الدرجة أو الرتبة، والرفع من الحصة على القيمة المضافة(TVA) المخولة للجماعات الترابية”.
تعليقات