أجلت استئنافية فاس التحقيق مع رئيس سرية الدرك الملكي بمركز سيدي احرازم، لعدم جاهزية الخبرة المطلوب إجراؤها على مختلف الوثائق الرسمية والإدارية المشتبه في تزويرها .
المتهم متابع من طرف الوكيل العام ب” اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها وخيانة الأمانة والغدر” .
ويتهم رئيس سرية الدرك باختلاس مبلغ 118 مليون سنتيما المتعلقة بالغرامات التصالحية الجزائية المتحصلة عليها من مخالفات مدونة السير، وحدد القاضي تاريخ فبراير المقبل للجلسة الثالثة للتحقيق التفصيلي .
يشار إلى أن المسؤول الدركي القابع بسجن بوركايزمنذ 20 دجنبر المنصرم بعد إحالته على النيابة العامة وقاضي التحقيق باستئنافية فاس قد جرى توقيفه بعد اخضاع سرية الدرك الملكي بمركز سيدي احرازم لتفتيش رسمي أسفر عن اكتشاف تفاصيل المخالفات المرتكبة من طرف رئيس السرية.
وكان حسب تقرير التفتيش الرسمي يعمد لتزوير وثائق التحويلات المالية للقباضة باستعماله خاتم وطني مزور وإرسالها إلى المصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي موهما بذلك إياها بتسوية الوضعية المالية المتعلقة بمستخلصات المخالفات المرورية المرتكبة من طرف سائقي مختلف العربات بالطرق التابعة للنفوذ الترابي لسرية الدرك الملكي بسيدي احرازم .
تعليقات