” غابة موانو في أكلو واكلو في غابة موانو ” مقولة لرئيس جماعة اكلو لكنها وصفت من قبل بعض متتبعي الشأن المحلي بالأقليم بأنها “للاستهلاك الشعبوي” بعد ان تأكد ان الداخلية ضمت اراضي من اكلو لفائدة تيزنيت قبل سنة من الان .
والتساؤل الذي يطرحه الكثيرين هو هل ستصمد مقولة “موانو في اكلو واكلو في موانو” امام توصية مجلس جماعة تيزنيت الموجهة لمصالح وزارة الداخلية للمطالبة بتمديد المدار الحضري ليشمل غابة موانو. سؤال طرحه العديد من المتتبعين للشأن المحلي والاقليمي بعد ان ظهر في الافق ما يشبه صراع وتجاذبات لاطراف سياسية في الموضوع للظهور بصفة المنتصر في هذه المعركة الانتخابية التي وصفت ( بالخاوية والمفتعلة) لالهاء المواطن عن مشاريع التنمية والاقلاع الاقتصادي وتوفير فرص الشغل في هذه الظروف العصيبة.
وبعد ظهور الفكرة ووجود تجاذبات سياسية بشأنها؛ انتقد متتبعون موقف واصرار جماعة اكلو في هذه اللحظة على اعتبار انها كانت غير مهتمة بالموضوع أصلا في مناسبات سابقة كضم اراضي عدة سنة 2009 للمجال الحضري لتيزنيت خاصة الاحياء الملحقة بمدينة تيزنيت ( دوار دوتركا/ دوار ادرق/ دوار تامدغوست) كما طرح التساؤل لما كان الحرص الشديد على عدم التفريط في المجال الترابي لجماعة اكلو بان بادرت واقتطعت جزء من ترابها لاقامة المطرح الاقليمي للنفايات سنة 2014 فصحيح ان ذلك من المصلحة العامة ومن المصلحة العامة ان لا تتم معارضة مطلب جماعة تيزنيت بضم اراضي جديدة لتحقيق الاقلاع الاقتصادي المنشود وتوفير فرص الشغل وتنمية المنطقة بتوفير الجو الملائم وتوفير التجهيزات للمستثمرين لتنمية المنطقة.
ثم السؤال الاخير والكارثة العظمى والتي تم اخفاؤها عن ساكنة أكلو لماذا لم يعترض رئيس جماعة اكلو ومحلسه برمته واطيافه السياسية على قرار الداخلية بضم اراضي للمجال الحضري لتيزنيت سنة 2019 ويتعلق الامر حسب تصريحات بعض منخرطي تعاونيات سكنية ؛ بانه تم ادخال على الاقل تجزئتين سكنيتين وهي في طور الانجاز ومسبح خاص؛ ادخالهما للمجال الترابي لمدينة تيزتيت بعد ان كانت تابعة لتراب جماعة اكلو الى حدود نهاية سنة 2018 وهو ما يعلمه علم اليقين رئيس جماعة اكلو ولا يعلمه على ما يبدو اعضاء المجلس الجماعي وساكنة اكلو عموما.
فهل معارضة مجلس جماعة اكلو لمطلب جماعة تيزنيت مبني على المنطق والواقعية ام هو مزايدات سياسية وفذلكات عبارات طنانة سرعان ما ستنقضي بتمديد المجال الترابي لجماعة تيزنيت ليضم غابة موانو والقطب الجامعي لقرية المعرفة بعد انتخابات 2021 وتعتمده وزارة الداخلية صاحبة الاختصاص في التقسيم الترابي.
ابن اقليم تيزنيت
تعليقات