أعرب ائتلاف “مراقبون لحماية الثورة” عن أسفه الشديد للمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة بحق المعتصمين السلميين أمام الحرس الجمهوري، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 52 مواطنًا بينهم 5 أطفال صغار، وإصابة أكثر من 1000 مواطن، 300 منهم حالتهم خطيرة، وما زالت المجزرة مستمرة وسط صمت رسمي غير مبرر، وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأكد الائتلاف في بيان وصل “إخوان أون لاين” أن القوات المسلحة لم تكتف بالضرب بالرصاص الحي، بل استخدمت غاز أعصاب يصيب المعتصمين بالإغماء تشم رائحته على بعد 500 متر، وحاصرت المئات من النساء والأطفال داخل مسجد المصطفى الموجود أمام الحرس الجمهوري، وتعتقل العشرات من المتظاهرين السلميين وتسلمهم لرجال الشرطة.
وأشار إلى أن الطائرات التابعة للقوات المسلحة، كانت قد ألقت بيانات بالأمس على المعتصمين في ميدان النهضة ورابعة العدوية والحرس الجمهوري تحوي تهديدات للمعتصمين السلميين، ما يشير لوجود نية مبيتة للتعامل بعنف مع المتظاهرين.
وحمل البيان قيادات القوات المسلحة مسئولية هذه المجزرة البشعة, مؤكدًا أن ما حدث ضد المعتصمين السلميين يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري– الذي تم تعطيله بعد الانقلاب على الشرعية- وللأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل حرية الرأي والتعبير.
وأكد الائتلاف أن ما حدث يضع نهاية لدولة القانون ولعملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر، ويعني أننا أصبحنا أمام دولة بوليسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا أمر قد يضر بأمن واستقرار الوطن، ويقوده إلى نفق مظلم.
وطالب الائتلاف رجال الجيش الشرفاء بعدم الانزلاق لمستنقع العنف، والحرص على أمن وسلامة المتظاهرين السلميين، وتقديم المتسببين في تلك المجزرة للمحاكمة العاجلة.
كما طالب الائتلاف منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بضرورة إدانة تلك المجزرة والضغط على الأجهزة الأمنية لاحترام حرية الرأي والتعبير وتوفير الحماية الكاملة للمعتصمين السلميين.
ودعا وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الحدث وعدم الانسياق وراء الأهواء، حقنًا للدماء، وحرصًا على أمن وسلامة الوطن، كما طالب الإعلام الرسمي للدولة بأن يتوقف عن حالة اللامبالاة التي يعيشها ويغض فيها الطرف عن نقل حقيقة المجزرة التي حدثت أمام الحرس الجمهوري.
تعليقات