تناقلت عدد من المنابر الإعلامية، خبر إصدار عامل عمالة واقليم انزكان أيت ملول اسماعيل أبو الحقوق، قررا بالعزل في حق رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول (م.ع) المنتمي لحزب العدالة والتنمية واثنين من نوابه، اليوم الإثنين 20 يناير الجاري.
وحسب بعض المصادر فإن الأمر لا يتعلق بإصدار قرار العزل في حق الرئيس المذكور، وإنما هناك دعوى قضائية رفعها ضده عامل إنزكان بالمحكمة الإدارية للمطالبة بعزله ومحاكمته رفقة اثنين من نوابه، بناءا على تقرير للجنة مفتشية وزارة الداخلية التي رصدت مجموعة من الخروقات في تدبير جماعة أيت ملول، بعد حلولها بالجماعة مؤخرا.
وأضافت ذات المصادر، بأن الجلسة الأولى للنظر في الدعوى التي تقدم بها عامل انزكان، ستكون غدا الثلاثاء 21 يناير، بالمحكمة الإدارية بأكادير، موضحة بأنه في حالة ما إذا تم اتخاد قرار عزله من طرف المحكمة فسيتم إحالة ملفه على محكمة جرائم الأموال بمراكش ومتابعته جنائيا.
تعليقات