تلقى المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم باستغراب شديد قرارات الإعفاءات من مهام الإدارة التربوية الصادرة في حق ثلة من الأطر الادارية التي يشهد لها الجميع بالكفاءة و الجدية في العمل، وقد بلغت عدد الإعفاءات 4 بمديرية تارودانت و2 بمديرية إنزكان ايت ملول و2 بمديرية تزنيت. وأمام هذا الإجراء الظالم و اللاقانوني فإن المكتب الجهوي للجامعة يعلن ما يلي:
1. تضامنه المطلق واللامشروط مع المدراء الذين طالهم الشطط في استعمال السلطة.
2. اعتباره القرار غير قانوني ولايستند حتى لأبسط شكليات الإعفاء المتعارف عليها
إداريا، مع العلم أن هناك ملفات لمدراء تم الوقوف على اختلالات من طرف لجن التفتيش الجهوية، و مازالوا يمارسون مهام الإدارة التربوية بكل تحد واستفزاز .
3. تنديده بمثل هذه الإعفاءات التي تمثل انتكاسة جديدة لمبدأ دولة الحق والقانون.
4. تحميله الوزارة والأكاديمية الجهوية لسوس ماسة تبعات هذه القرارات الجائرة.
5. يستغرب من سرعة اتخاذ مثل تلك القرارات الجائرة في الوقت الذي طال انتظار دخول مجموعة من القرارات المتخذة حيز التنفيذ.
والمكتب الجهويللجامعة، وهو يتابع الملف بكل جدية ومسؤولية، يدعو الشغيلة التعليمية بالجهة، ومن خلالها كل النقابات التعليمية والمنظمات الحقوقية إلى توحيد الصفوف وتحصين المدرسة العمومية ضد كل استهداف لمكوناتها، والاستعداد للانخراط في أشكال نضالية نوعية و قوية سيتم الاعلان عنها قريبا.
وما ضاع حق وراءه مطالب.
أكادير في 25 شتنبر 2019
عن المكتب الجهوي
تعليقات