علمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن المحافظ العام للمملكة أمر المحافظ رئيس مصلحة المحافظة العقارية بتزنيت، بتسريع البث في الإشكال المتعلق بموقع عقار “عوينة الزبدة”، وذلك على خلفية شكاية توصل بها من طرف الملاك الأصليين للعقار، طالبوا عبرها المحافظ العام بالتدخل لتسوية ملفات التحفيظ الخاصة بعقارهم الكائن بالنفوذ الترابي لجماعة الركادة نسبة إلى جميع الوثائق التي سبق للملاك سحبها من مصالحها الإدارية اثناء عملية التحفيظ.
وأضافت نفس المصادر، أن المراسلة إستنفرت العديد من الجهات المسؤولة إقليميا من أجل الحسم في موقع “عوينة الزبدة” داخل نفود جماعة وجان، معتمدة على محضر إجتماع كان قد عقد بمقر عمالة الإقليم لمناقشة نفس الموضوع.
وزادت المعطيات ذاتها، أن نفس الجهات باتت تسارع الوقت من أجل توقيع المحضر السالف الذكر من طرف ممثلي المصالح التي كانت حاضرة ضمن أشغاله، إلا أن جماعة الركادة وإلى حدود الساعة رفضت التوقيع.
وحسب المعطيات والوثائق التي حصلت عليها الجريدة فإن ملف “عوينة الزبدة” يعج بعدد من النقاط المتضاربة فيما بينها ونلخصها كالآتي:
– تضارب بين تاريخ إنعقاد اللقاء، و تاريخ صدور وثائق عن مصلحة المسح العقاري والمتعلقة بعوينة الزبدة والتي ورد بالمحضر أن الإجتماع جاء بناء عليها.
– عدم توصل مصالح جماعة الركادة بمحضر التقسيم الجماعي لسنة 2008 الذي بنت عليه مصلحة المسح العقاري تواجد “عوينة الزبدة” بنفوذ جماعة وجان.
– عدم الإستجابة إلى حدود الساعة لملتمس عقد لقاء بين عامل إقليم تزنيت ورئيسي جماعتي الركادة و وجان والمحافظ على الأملاك العقارية وممثل مصلحة المسح العقاري للحسم في ملف عوينة الزبدة وإيجاد حلول لملاك العقار.
– السرعة القصوى التي أصدر بها قرار وزير الداخلية رقم 724.19 بالجريدة الرسمية والمتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة وجان بتاريخ 11 مارس 2019 ( 20 يوما فقط على إجتماع عمالة تزنيت)
– عدم إلتزام عمالة تزنيت بعقد لقاء بين كافة الأطراف المتداخلة في الموضوع حسب ما جاء في كلمة ممثلها خلال اشغال دوري ماي الماضية.
وكان المجلس الجماعي الركادة قد صادق بإجماع أعضاءه خلال دورة ماي العادية على ان عقار عوينة الزبدة يقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة الركادة، ورفع ملتمس إلى عامل إقليم تزنيت قصد عقد لقاء عاجل في الموضوع.
فهل تخرج الجهات المسؤولة والمنتخبة بتزنيت وجماعة الركادة عن صمتها لرفع اللبس الحاصل في ملف “عوينة الزبدة” أم أن الأمر سيبقى رهينا بحلول لجن تفتيش مركزية خصوصا وأن الملاكين يسيرون في إتجاه مراسلة مراكز القرار بما فيها المؤسسات الرقابية بخصوص بخصوص الموضوع.
تجدر الإشارة أن ملف شركة فرنسية عملاقة متخصصة في مجال الطاقة الشمسية، كانت بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عدد من مشاريع الطاقة الشمسية بعقارات تابعة لعدد من جماعات إقليم تزنيت، إلا أن عرقلة عقار “عوينة الزبدة” جعلت إدارة الشركة تعيد التفكير في الإستثمار بالمنطقة من عدمه، وهو ما قد يفوت على الجماعات والملاكين مداخيل سنوية مهمة.
تعليقات