أصل القصة …
في سنة 2016 حطت شركة فولتاريا العالمية الرحال في اقليم تيزنيت بمشروع استثماري ضخم لتوليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقة الشمسية وقد وقع اختيار الشركة على 8 محطات لاقامة مشروعها الذي رحب به الجميع من سلطات ومنتخبين وجمعويين .واعتبره الكل مشروعا مهما لدفع شبح البطالة عن فئة الشباب وكسر الركود الاستثماري الذي يعيشه الاقليم.
بداية المشكل..
ربما وعلى غرار المشاريع التي سبقته لم يكن لهذا المشروع ان يشق طريقه الى الانجاز دون عراقيل كما هو الامر لعدد من المشاريع التي سبقته فكان مصيرها سلة المهملات. فبعد اختيار الشركة للمواقع المناسبة لأجرأة مشروعها قامت بعد اجتماعات مع ملاكي الاراضي والسلطات لتصفية العقارات من اجل كرائها لاقامة المشروع. من بين هذه الاملاك فدان يقع بين جماعة وجان والركادة يسمى عوينة الزبدة مساحته حوال 110 هكتار شرع اصحابها في تصفية عقاراتهم بسلك مسطرة التحفيظ العقاري المعمول بها حيث انطلقت المسطرة من معطى اساسي حددت خلاله مصلحة المسح الخرائطي الانتماء الجغرافي للموقع على انه تابع لنفوذ جماعة الركادة وعليه تم اصدار شواهد ادارية وكل الوثائق الضرورية وتم اشهار مطلب التحفيظ بذات الجماعة وفق المسطرة. بعد انتهاء اجل التعرض التحق اصحاب العقارات بالمحافظة العقارية ليتم اخبارهم انه تم ارتكاب خطأ خلال تحديد الانتماء الجغرافي لعقاراتهم وانها تنتمي لوجان.
المشاريع في كف عفريت والشركة تلوح بالرحيل ..
اصيب الملاكون بدهشة واحباط ودخلوا بعدها في متاهة من الاجتماعات والتراشق بين الادارات في تحمل المسؤولية واصبح من اللازم اعادة مسطرة التحفيظ من جديد بعد اكثر من سنتين من الانتظار.
ممثل الشركة اكد ان الدراسات البيئية للمشروع كلها اسست على ان الموقع يوجد بجماعة الركادة وكلفت حوالي مليار سنتيم ومن المستحيل اعادتها ، كما اكد على ان استمرار الحال على ماهو عليه سيدفع بالشركة الى الاستغناء عن باقي المشاريع الاخرى والرحيل.
لم يبقى للمتضررين غير الإحتجاج ..
امام هذا الوضع وبعد استنفاذ ذوي الحقوق بفدان عوينة الزبدة لجميع الحلول الممكنة وطرق كل الابواب وامام غياب ارادة حقيقية لدى السلطات لحل هذا المشكل ،اكد المعنيون بالامر استعدادهم للاحتجاج خلال فعاليات اليوم الدراسي حول الاستثمار المقرر عقده بعمالة تيزنيت احتجاجا على ما اسموه ازدواجية الخطاب لدى السلطات وكذا العراقيل التي تضعها لوبيات العقار امام كل مبادرة استثمارية مهمة وانهم سيطرحون ملفهم كدليل على ذلك.
يجب وضع حد لهذه الإجراءات و المعاملات المحبطة.
نريد أن ننهض ببلادنا، لذا على المسؤولين المتخاذلين أن ينسحبوا وأن تتم محاسبتهم على هذا التماطل و الاستهتار بحقوق المواطنين و بسمعة البلاد.
كيف نريد أن نجلب الاستثمار و التنمية بهذا النوع من المسؤولين.
عيب و عـــــــــــــــــــــــــــــــــــار.
يجب إعادة النظر في العديد من الأمور.