اوردت جريدة الاخبار في عددها لنهاية الاسبوع 18 ماي خبرا مفاده أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد أصدر غرفة خاصة داخل المجلس الأعلى ستكون متخصصة في مراقبة التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات العمليات الإنتخابية وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية. وذلك بعدما تم ضبط تلاعبات في المعلومات المدلى بها أثناء تصريح بعض المسؤولين والبرلمانيين بممتلكاتهم وكذا عدم التزام الأحزاب السياسية بتقديم الوثائق الكافية لإثبات كيفية صرف أموال الدعم التي تتوصل بها من الدولة.
